تفاصيل 48 قرارا ساهمت في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2022

استعرض الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز القرارات التي ساهمت في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية لعام 2022، حيث تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه حفاظا على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسني النية.
وأضاف فريد خلال مؤتمر حصاد الهيئة لعام 2022، المنعقد اليوم بمقر الهيئة بالقرية الذكية تحت عنوان «استعادة الثقة ووضع الأسس»، أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوي للسندات.
أوضح فريد أنه تم إصدار قرار بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر الصرف، بإلزام شركات التأمين الحصول على موافقة الهيئة قبل توزيع الأرباح على المساهمين حفاظاً على الملاءة المالية للشركات ودعم الاستقرار المالي لنشاط التأمين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة دائمة مع هيئة الاستثمار لتيسير إجراءات الشركات وتحسين بيئة الأعمال.
إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفق صيغ التمويل الإسلامي ضمن سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي، ولقاءات مكثفة لتطوير سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون لزيادة مكانة وتنافسية مصر افريقيا وعالميا في أسواق الكربون ودعم جهود مصر لتحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وفاز رئيس الرقابة المالية برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال في تقدير وإشادة دولية للقيادات المصرية وقدرتها على تقديم إضافة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الناشئة.
شهد العام إقامة حوار مجتمعي مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى حزمة تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة المصرية أبرزها:
- السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة.
- إتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية.
- إمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية.
تم إجراء تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لدعم إستقرار الأسواق من خلال، عمل دراسة وافية وتحليل مخاطر عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي.
ووجهت هيئة الرقابة المالية شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين بالوثائق كإجراء هام جدا لمساعدة حاملي الوثائق على الاستفادة من إجمالي مبلغ التأمين في حال تحقق الخطر، حيث تم توجيه الشركات بعمل حملات توعية لعملائهم.
ووافقت الهيئة أيضا على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 2 مليار جنيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن جهود الهيئة لتحفيز الشركات على تنويع مصادر تمويلهم اللازمة لتطوير أعمالهم.
تم تنظيم برنامج لتطوير قدرات الشركات غير المصرفية للإفصاح عن الآثار المالية للتغيرات المناخية دعما لجهود الدولة المصرية في مساعيها للانتقال الى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الصفري الكربوني عبر زيادة وعي الشركات، وكذلك برنامج تدريبي لتطوير قدرات مديري المخاطربشركات الوساطة استكمالا لتأكيد الهيئة على أهمية دور مديري وادارت المخاطر في الشركات لتحقيق ودعم استقرار الأسواق وتعزيز صلابتها ومرونتها في التعامل مع أي أزمات.
ونظمت الهيئة مؤتمرًا مع خبراء دوليين حول نزاعات التأمين في إطار حرص الهيئة على تعريف الشركات المصرية بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن لزيادة مستويات كفاءة وتنافسية النشاط.
عملت الهيئة على شراكة مع الأيوسكو ومجلس معايير الاستدامة الدولية لتنظيم برنامج تدريبي بمشاركة 40 دولة لتعزيز وتطوير القدرات في أنشطة الاستدامة وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الصدد.
استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل صندوق حماية المستثمر دعما لاستمرار قيام الصندوق بمهام عمله بشكل مستقر كونه أداة حمائية للمستثمرين من المخاطر غير التجارية.
تم التعاون خلال العام الماضي مع الوكالة الألمانية للتنمية لتطوير القدرات الابتكارية لقطاع التأمين وفق المعايير والممارسات الدولية ايمانا من الهيئة بضرورة تعرض الشركات المصرية لأفضل الخبرات والتجارب الدولية لتعزيز مستويات الكفاءة والتنافسية.
الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه الأكبر في تاريخ الهيئة خطوة تعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي
أصدر رئيس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.
وأقرت الرقابة المالية، الضوابط المنظمة لتوريق الحقوق المالية المستقبلية لمساعدة الكيانات العامة على تطوير أعمالها وتحسين جودة الخدمات مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة من خلال حلول تمويلية مبتكرة مطبقة عالميا.
خلق حوار مجتمعي حول تطوير إضافي لقواعد القيد والطرح بالبورصة المصرية تأكيدا من الهيئة على أهمية الحوار والاستماع لكافة الأطراف كأساس للتطوير والتنمية وتحقيق أثر تنموي.
إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة مراقبة التأمينات المغربية لتعزيز التعاون المشترك في ضوء حرص الهيئة على تعميق مستوى علاقاتها مع نظرائها لتبادل الخبرات والتجارب.
نظمت الهيئة واستضافت أول منتدى دولي للمخاطر سعياً من الهيئة على تعزيز صلابة ومرونة المؤسسات المالية غير المصرفية لاستدامة النمو والتطوير، بالإضافة إلى برنامج تدريبي لتطوير قدرات شركات التأمين وشركات التمويل غير المصرفي حول كيفية تطبيق (معيار المحاسبة رقم 17)، إدراكا من الهيئة بأهمية تعريف شركات التأمين والتمويل المرخصة من الهيئة بأحدث المستجدات التي تطرأ على المعايير العالمية لانتهاجها لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع وضمان مواكبته للتطورات العالمية.
تم إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي هي:
- تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة.
- تشجيع عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم.
وافقت الهيئة على أول برنامج لإصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية في مصر فى خطوة تؤكد الأهمية الكبيرة للضوابط التي أصدرتها الهيئة لتنظيم عملية اصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية في تطوير منتج تمويلي جديد يساعد الشركات على النمو والتطور والتوسع.
إصدار قرار لتعزيز حماية حسابات المتعاملين وصرف الأرباح كخطوة هامة تتيح لشركات القطاع استخدام التطبيقات التكنولوجية في فتح الحسابات وفق ضوابط وتيسير إجراءات توزيع الأرباح خاصة للأجانب وتسمح للشركات بموجب توكيل إيداع أسهم نيابة عن المساهمين.
اجراء حوار مجتمعي حول وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم إثبات الملكية وقرب صدور الوثيقة من الهيئة بعد التشاور مع شركات التأمين والتمويل العقاري كخطوة تدعم جهود تنشيط عمليات التمويل العقاري وتساعد على تهيئة المجال لاستفادة الكثير من المواطنين من خدمات التمويل العقاري للحصول على وحدات سكنية.
تم إعلان نبة إطلاق مصر أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون في خطوة تؤكد جدية كافة المساعي الرامية لتأسيس السوق والتي بدأت منذ عدة سنوات وتكلل الجهود السابقة.
أجرت هيئة ارقابة المالية، حوار مجتمعي مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة لدراسة إلزامهم بالتعاقد مع مدير استثمار مرخص كخطوة تساعد على تعظيم العائد وحسن إدارة الأموال.
خفضت الهيئة مقابل خدمات الإشهار فى سجل الضمانات المنقولة وذلك في ضوء التشاور مع الأطراف ذات الصلة تخفيضا للتكلفة لتعزيز نشاط سجل.
طورت الرقابة المالية معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي لتعزيز المرونة ضد الصدمات وذلك من خلال :
- الإعلان عن نسب الملاءة المالية كل وقت وليس مع نهاية كل ربع.
أصدرت الهيئة دليل بالتشريعات والضوابط اللازمة لاجتياز اختبارات الوظائف الرئيسية بالقطاع المالي غير المصرفي، كما طورت الإجراءات الخاصة بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول كالتالي:
- إيقاف إستفادة العملاء من الأنشطة والآليات المتخصصة وتفعيل إيقاف التداول الإلكتروني.
أقرت الرقابة المالية ضوابط جديدة لاحتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق:
- إعتبار السيارة إهلاك كلي حالة تجاوز قيمة إصلاحها 50% من مبلغ التأمين.
كما أجرت الرقابة المالية تعديلات بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري هي:
زيادة قيمة القسط إلى 50% بدلاً من 35%، 40% من إجمالي الدخل.
وشارك الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية فى فعاليات المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022) لاستعراض آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.
أجرت الرقابة المالية تعديلات لتعزيز فعالية ضوابط ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تم :
- حظر التمويل التكميلي.
إستكمال تشكيل بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وإصدار ضوابط لتنظيم الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان لتعزيز مستويات الاستقرار المالي:
- 25% نسبة تحمل إجباري على مقدم التأمين عند تحقق الخطاء.
مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة فى تاريخها، وإصدار سلسلة تعريفية للأنشطة المالية غير المصرفية :
- أعرف تستفيد.
- أعرف حقك.
واستكملت الرقابة المالية تطوير قواعد القيد حيث تم :
- إختصار وقت زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة.
- توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية.
- قيد السندات والصكوك بدون تصنيف إئتماني.
وسمحت الرقابة المالية لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.
وطورت الهيئة الرقابة المالية الضوابط المنظمة لإدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين من خلال :
- إمتلاك مدير الإستثمار خبرة لا تقل عن خمس سنوات وقيمة أصول مدارة لا تقل عن 2 مليار جنيه.
وعقد مسؤولو الرقابة المالية والمركزي والبورصة لقاءات في السعودية والإمارات خلال جولتهم الترويجية الخارجية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري.
وأخيرًا التقى رئيس الرقابة المالية قيادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومركز Milliman للتأمين متناهي الصغر لبحث سبل التعاون للارتقاء بقطاع التأمين.