وزير العدل يعلن توصيات المؤتمر الإقليمي لحقوق الملكية الفكرية (صور)

اختتمت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن صدور إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يشمل كافة التوصيات التي صدرت عن جلسات المناقشة بالمؤتمر الذي يُعد الأول من نوعه بالمنطقة، إذ جاءت التوصية الأولى بسرعة إعداد بروتوكول للدعم والتعاون والتنسيق بين الدول على المستويين الجماعي والثنائي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تجنيب الذكاء الصناعي من الوقوع فيها سواء من الناحية التشريعية أو العملية.
وشملت التوصيات، تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي من خلال نشر بيان توضيحي عن هذه الآليات وفقًا لاتفاقية الرياض وتحت مظلة جامعة الدول العربية، ووضع نموذج استرشادي لحماية الملكية الفكرية وإعداد برامج التدريب وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بوصفها صاحبة الاختصاص في هذه المجالات وفق الأولويات والاحتياجات الخاصة بالدول العربية.
وتضمنت التوصيات، إصدار دليل تعريفي يستند على التشريعات الوطنية في كل دولة يوضح الإجراءات ذات الصلة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية تيسيرًا على أصحابها، وتضمين تشريعات وطنية النصوص التي تجيز اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية عند إدارتها لتلك الحقوق تسجيلًا وحماية، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية واتخاذ إجراءات رفع الوعي بأهمية حماية تلك الحقوق وآثارها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة، وتشجيع أنشطة التمويل للمبادرات التي تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية والابتكارات الوطنية وتسجيلها وحماية أصول الملكية الفكرية الوطنية.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الجلسة النقاشية الأخيرة للمؤتمر، أنه لابد من تحديد مسؤول واحد عن حماية حقوق الملكية الفكرية بدلًا من تعدد الجهات، لافتًا إلى أهمية انعقاد المؤتمر باعتباره دعم لحماية الصناعة والاستثمار من مشاكل عدة، كما يُعد عاملًا هامًا لجذب الاستثمار والمستثمرين وأصحاب حقوق الملكية الفكرية لدفع عجلة التنمية والانتاج، وكذلك تبسيط الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون وتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة بذلك الشأن مهما كان حجم المستثمر أو شركته.