خبير اقتصادي: هؤلاء أكبر الخاسرين من حرب روسيا وأوكرانيا.. ولا تراجع للأسعار قبل 2024

بمرور عام على الحرب الروسية- الاوكرانية، وبعيدًا عن التكلفة العسكرية للحرب، تبرز إلى الاذهان تساؤلات حول مدى تأثير الحرب على الجانب الاقتصادي.
ويشير الدكتور أحمد السيد، خبير الاقتصاد والتمويل، إلى أن تكلفة الحرب من الناحية الاقتصادية تضاهي التكلفة التي خسرها الاقتصاد العالمي في الازمة العالمية عام 2008، فالتقديرات تشير إلى تجاوز الخسارة حاجز 1.6 تريليون دولار خلال العشر أشهر الأولى فقط بعد الحرب، مع وجود احتمالات لزيادة تلك الكلفة ليس فقط من جراء استمرار العمليات العسكرية ولكن الأهم من التداعيات التي خلفاتها الحرب.
وأضاف الخبير الاقتصادي ل«المصري اليوم»: «الحرب ساعدت على ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة بمعدلات قياسية فالغاز قفز بنحو 400% خلال 2022، واسعار المواد الغذائية ارتفع بعضها بنسب تصل إلى 47% مثل الزيوت وغيرها من المواد الأساسية مما دفع بمعدلات التضخم إلى مستويات قياسية لم يصل إليها العالم منذ 40 عامًا، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة لتطبيق سياسات تشددية ساعدت في انتشار الركود حول العالم، مما خفض من توقعات النمو الاقتصادي خلال عامي 2023 و2024».
وتابع: «أكبر الخاسرين من جراء الحرب الروسية الأوكرانية كانت أوروبا والدول النامية، فأوروبا التي سارعت بتطبيق خطط للاستغناء عن الغاز الروسي تكلفت ما لا يقل عن تريليون دولار مع استمرار اسواق الغاز في حالة هشة واحتمالية عودتها للارتفاع مرة أخرى اذا عاد الطلب على الغاز من قبل الصين مرة أخرى لمستويات 2021، مما وضع أوروبا في مرمي النيران الاقتصادية بقوة جراء تداعيات الحرب».
ويرى الخبير الاقتصادي أن الخاسر الثاني هي الدول النامية «التي لم تكد تخرح من جائحة كورونا حتي فوجئت بالسياسات النقدية التشددية مما أدي إلى انهيار الاستقرار النقدي في الكثير من الدول النامية جراء انسحاب رؤوس الأموال وتوجهها للاسواق المتقدمة الاقل مخاطرة، مما عرض اقتصادات تلك الدول لمخاطر جمة ونتج عن ذلك ارتفاع قياسي في اسعار صرف الدولار مقابل العملات المحلية، والاخطر هو تزامن ذلك مع معدلات اقتراض غير مسبوقة مما يهدد باختلالات في النظام المالي حول العالم اذا بدأت حالات التعثر كما حذرت الكثير من المؤسسات الدولية».
وعن توقعاته لمستويات الاسعار، أشار السيد إلى أنه «رغم بدء انخفاض مستويات أسعار الطاقة والغذاء في الاسواق العالمية إلا أن استفادة المستهلك النهائي من هذا الانخفاض لن يكون سريعاً، حيث تحتاج السلع النهائية إلى 6-9 اشهر لتعكس تحركات الاسعار في الاسواق العالمية، وفي حال عدم حدوث أي تطورات جديدة فإن الاسعار لن تبدأ بالتراجع بشكل واضح إلا مع عام 2024».
كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن المشكلة الحقيقة أن أسعار الصرف في العديد من الدول النامية ارتفعت بشكل كبير مما يعني أن اسعار السلع المستوردة ستبقي اعلي من مستويات ما قبل 2022 حتي لو انخفضت في الاسواق العالمية.