«خطة النواب» توافق على إعفاء مكونات صناعة «المحمول» من رسم التنمية

و افقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بإعفاء مكونات واكسسوارات الهاتف المحمول، من رسم تنمية موارد الدولة، وذلك إذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة.
و قال الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن الضريبة الجمركية، كانت صفر في السابق، ومن ثم لم يكن هناك داع لدي كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها 10٪؜ على المحمول ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول.
وأضاف «الغتورى» أن إعفاء مستلزمات واكسسوارات ومكونات المحمول من الضريبة، يكون بغرض التصنيع وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء.
وردًا على سؤال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عدد الشركات التي تصنع موبايلات في مصر، قال «الغتورى» إن هناك مصنع في مدينة العاشر من رمضان يصنع 100 ألف موبايل شهريا بالفعل وهناك مصنع آخر في أسيوط، لكنه متوقف حاليا كما أن هناك ثلاثة شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورًا، وهناك منهم تفاوض مع مجلس الوزراء وفي انتظار الإعفاء من رسم الموارد المالية حيث طلبت الشركات ذلك.
وتابع أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الإعفاء في مجلس الوزراء حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع 40٪؜ من انتاجه وكذلك شرط أن يكون هناك 40٪؜ من المكون المحلي ضمن المنتج.
وقال رجب محروس، مستشار الضرائب المصرية، إن الدولة قررت أن يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع والمنتج النهائى والمنتج المحلى، وأن الإعفاء هنا يمنع الازدواج في تحصيل الضرائب .
وقال الدكتور سليمان قورة، ممثل وزارة المالية، إن الإعفاء على مرحلتين، المرحلة الأولى سوف يتم إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة في إنتاج المحمول، وكذلك الاكسسوارات التي سوف يتم وضعها في المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الإعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الاكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.