رسميا.. موعد صرف أرباح شهادات ال18% لعملاء بنكي مصر والأهلي

شهادات ال18%.. اقتربت موعد صرف أرباح شهادات ال18%، ويجري عملاء بنكي مصر والأهلي عمليات بحث متكررة لمعرفة الموعد المحدد لاستحقاق شهادات ال 18%.
وتواصل بوابة «المصري اليوم»، تقديم خدماتها الإخبارية حيث ترصد لقرائها خلال السطور التالية الاجابة على سؤال موعد صرف عائد شهادات ادخار ال18%.
موعد صرف عائد شهادات ال18% / شهادة الادخار 2023
يستطيع عملاء بنك مصر والبنك الأهلي من استحقاق عائد شهادات ال18% بداية من مارس المقبل تحديدا يوم 22 مارس حتى يوم 31 مارس، وهو آخر موعد لاستحقاق عائد الشهادة، وقام البنكان بطرح شهادات ال 18% في خلال مارس الماضي، وتميزت بأنها شهادة ادخار ثابتة يصرف العائد السنوي والشهري بفائدة 18%، وقد تم ايقافها في مايو من نفس العام أي بعد شهرين من طرحها وذلك لتحقيقها الهدف المنشود منها آنذاك.
ووصلت قيمة الاكتتاب في شهادة ال18% قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة عام بعائد 18% ويتم صرف العائد الشهري لمدة سنة بنهاية استحقاق الشهادة.
طرح شهادات ال18% / موعد صرف عائد شهادات ادخار ال18%
ولجأ بنكا مصر والأهلي لاكتتاب شهادات ال18% العام الماضي لعدة أسباب كان أهمها مواجهة أزمة التضخم، إضافة إلى تحقيق عائد مناسب للعملاء يتوافق مع سعر الفائدة في البنوك في ذلك التوقيت، وكانت شهادة ال18% في ذلك الوقت تعد أكبر طرح تم تقديمه على شهادات الإدخار لمواجهة رفع سعر الصرف الأجنبي للمرة الأولي من قبل البنك المركزي المصري منذ نوفمبر 2016 وهو ما عرف ببداية التعويم الثالث للجنيه.
أعلى عائد على شهادة الادخار 2023.. شهادات ال18%
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إنه لا يتوقع أن يؤثر استرداد شهادات ال 18%على حجم السيولة في الأسواق في الوقت الذي يكافح البنك المركزى للحد من السيولة لاحكام السيطرة على معدلات التضخم المرتفة، متوقعا أن يتجه جزء من حصيلة تلك شهادات ال18% إلى الأوعية الادخارية الأخرى مثل العقارات والذهب.
وأضاف عبدالعال في تصريحات سابقة ل«المصري اليوم» أن أموال الشهادات لن تؤثر على زيادة حجم السيولة عند استردادها لأنها لن تسترد في وقت واحد، إذ تم ربطها على مدى زمنى بين مارس ومايو، بالإضافة إلى أن معظم تلك الأموال لعملاء من داخل القطاع المصرفى بالفعل والقليل منها من خارجه.
وقد ارتفعت معدلات التضخم في يناير الماضى لتصل ل 26.5% في إجمالى الجمهورية وإلى 25.8% بالمدن على أساس سنوى وهى أعلى معدلات التضخم منذ نوفمبر 2017، وياتي ذلك وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما صعدت معدلات التضخم الأساسى التي يعدها البنك المركزى إلى 31.2% خلال نفس الشهر على أساس سنوى.