الموسيقار أحمد رمضان عن قرار إيقافه ومنعه من مزاولة المهنة: «ما بُنيّ على باطل فهو باطل»

قال الموسيقار أحمد رمضان إنه «ما بني على باطل فهو باطل وقرار إيقافي من النقابة ومنعي من مزاولة المهنة غير قانوني ولا صحة قانونية لهذا القرار والأمر سيكون أمام المحاكم والقضاء سيقول كلمته».
وأضاف «رمضان» في أول تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، اليوم، أنه «بعد منعه من مزاولة المهنة بقرار من نقابة المهن الموسيقية: «كل ذلك كلام عاري من الصحة قانونًا، فمصطفي كامل من أول يوم بعد ما انتهت قلت أن انتخابه باطل وقمت برفع دعوي والأمر حاليًأ منظور أمام القضاء».
وعن حضوره للتحقيقات: «المحامين كانت تحضر كل الجلسات وقدمنا مذكرة بأن على الشكاوي التي قدمت من مطربي المهرجانات أن تتقدم للنيابة كي أحصل على حقي من هذه الاتهامات الباطلة وحيت نرد عليها قانونًأ، ولكن أن تتخذ النقابة قرارًأ بمنعي من مزاولة المهنة فأنا رفعت قضية ضد مصطفي كامل لعزله من منصبة كنقيب للموسيقيين».
وتابع: «أنا لم أحضر أي جلسة من التحقيقات لأنني اتواجد في الرياض وقدمنا ما يثبت تواجدي هناك من جواز سفر وختم دخول للسعودية والتأشيرة الخاصة بتواجدي هناك، لكن ما يحدث قرارات عنترية أتخذها مصطفي كامل وكان مقررها قبل أن يدخل النقابة أو قبل نجاحة في الانتخابات الباطلة الأخيرة، ولكن النقابة تتعامل حاليًأ بمبدأ فيلم الزوجة الثانية وهو (الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا)».
كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت، مساء اليوم، بيانًا بشأن الموسيقار أحمد رمضان والمحال للتحقيق، بمعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، وتغيير الصفة من محال إلى معاقب تأديبيًا.
وجاء البيان الصحفي الذي أصدر اليوم الأحد من نقابة المهن الموسيقية كالتالي: «قرار مجلس التأديب ضد المحال للتحقيق أحمد رمضان، بتاريخ 2023/2/12 بمقر نقابه المهن الموسيقية صدر قرار مجلس التأديب رقم 1 لسنة 2023 والمشكل طبقا لنصوص القانون 35 لسنة 1978 وضوابطه القانونية حسم جدلًا كان مثارا لدى بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، وبعد إبداء كافة الدفوع والدفاع من المحال للتأديب / أحمد رمضان أحمد شعبان».
وتابع البيان: «فقد أصدر مجلس التأديب قرارًا حسم فيه إدانة المحال إلى التأديب، بمعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادتين 61 و62 من القانون المشار إليه والتي توجب على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والامانة والنزاهة على النحو الوارد في اسباب
وحيثيات قرار مجلس التأديب ومعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفة المحال إلى المعاقب تأديبيا.
واختتم البيان: «ومن ثم فالآثار المترتبة على ذلك طبقا للقانون أنه لا يجوز للمعاقب تأديبيا مزاولة المهنة طوال مدة المنع وكذا يحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو العامل ويحذر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أي أعمال نقابية، واذا زاول أي عمل خلال فترة العقوبة يتم شطب اسمه نهائيا من الجداول بالنقابة».
وتجلى القرار في اوضح صوره بما لا يدع مجالا للشك ثبوت كافة الاتهامات التي وجهت إلى المعاقب تأديبيا وثبت يقينا في حقه جميع ما أسند اليه من مخالفات تستوجب العقوبة التاديبية، وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض.
كان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قرر في الاجتماع الأول له، إحالة الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، للتحقيق برئاسة مجلس الدولة، مشيرًا إلى أنه قرر تجميد عضويته بالمجلس كسكرتير للنقابة.
وأضاف «كامل» أنه «تمت إحالة أحمد رمضان إلى التحقيق برئاسة مجلس الدولة وتجميد عضويته بالمجلس وكسكرتير بالنقابة، وإحالة سعد متولي إلى التحقيق وإيقافه عن العمل، وذلك لانحرافه عن وظيفته، وإيقاف الموظفة هدى صالح».