تدابير حكومية عاجلة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية

تعكف وزارة الصحة على مواجهة تحدٍّ جديد، يكمن في كيفية «مواجهة الأخطار التي تواجه الأطفال والنشء على الإنترنت في ظل هذا التطور التكنولوجى الهائل»، إذ يواصل المجلس القومى للطفولة والأمومة بحث الآليات لوضع حلول عاجلة لمواجهة تلك القضية شديدة الخطورة بشكل أشد منهجية وتكاملية واستدامة، مع خلق بيئة داعمة لذلك، من خلال رفع مستوى الوعى بين الأطفال والآباء ومقدمى الرعاية وتعريفهم بالإجراءات والتدابير الخاصة بحماية الأطفال من التهديدات الحديثة التي قد يواجهونها في عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة، فضلًا عن الوعى والدراية الكافية بوسائل الإبلاغ عن هذه الجرائم، والتى تتمثل في خط نجدة الطفل 16000.
وفى هذا الإطار نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، جلسة نقاشية تحت عنوان «مخاطر استخدام الإنترنت على الأطفال»، بحضور ممثلين عن جميع الجهات الوطنية المعنية وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومنظمة يونيسيف وذلك بمقر المجلس. واتفق الحضور على ضرورة إعداد خطة عمل تحدد أدوار الجهات المعنية، متضمنة حملة حول المخاطر التي يتعرض لها الطفل جراء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بحيث تتسم هذه الحملة بالاستدامة والاستمرارية وتراعى صياغة محتوى مناسب للفئات المستهدفة مع مراعاة المستوى الثقافى، فضلًا عن القيام بالدراسات الميدانية لرصد هذه المخاطر ومتابعة وتقييم التدخلات للحد من هذه المخاطر، على أن تُستكمل بالدراسات الكيفية لتطوير هذه التدخلات، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن وتوظيف هذه الخبرات بما يتوافق مع المجتمع المصرى.
وفى كلمته، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن قضية حماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال استخدامهم الإنترنت أصبحت ضرورة مُلِحّة مع تزايد أعداد المستخدمين من الأطفال للإنترنت، فضلًا عن تعريضهم للخطر والاستغلال والابتزاز الإلكترونى، الذي وصل في بعض الحالات إلى الانتحار.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدولة المصرية تلتزم بحماية الأطفال وتوفير سبل التمكين والرعاية وتهيئة البيئة المحيطة بهم لتكون بيئة داعمة لهم، حيث كفل الدستور المصرى للطفل حقوقه الاجتماعية والتعليمية والصحية بما يحميه من جميع أنواع العنف أو الانتهاكات، لافتًا إلى أهمية توحيد الجهود المبذولة من جميع القطاعات لعمل خريطة عمل بأدوار ومسؤوليات ومدة زمنية محددة، مؤكدًا ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتصدى لهذا التحدى بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
من جانبها، شددت الدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن المجلس أطلق عدة مبادرات من شأنها تعزيز التصدى للعنف ضد الأطفال بجميع صوره وأشكاله، ومنها مبادرة «أمانى دوت كوم»، حيث تهدف المبادرات التي سيطلقها المجلس إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت، فضلًا عن أضرار الألعاب الإلكترونية.