بعد غياب 4 سنوات.. انعقاد اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي ( تفاصيل )

اختتمت أمس في العاصمة المجرية، بودابست، أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي عُقدت لأول مرة منذ 4 سنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا والتحديات التي يمر بها العالم، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري.
وخلال فعاليات اللجنة المشتركة عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع وزير الخارجية والتجارة المجري، قبل أن يُعقد لقاء موسع بمشاركة الوفد المصري ونظيره المجري للتباحث بشأن أعمال اللجنة ومجالات التعاون المقترحة، ثم تم عقد اللجنة الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، ووزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجري، ثم فعاليات التوقيع، كما تم عقد اجتماع مع بنك التصدير والاستيراد المجري لبحث المشروع الجاري تنفيذه لتوريد 1350 عربة سكة حديد للهيئة القومية للسكك الحديدية في مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اللجنة شهدت مباحثات مكثفة وعملية مشاورات حول التوسع في كافة مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك على رأسها الطاقة النووية والصناعة والزراعة والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم الاتفاق على زيادة المنح الدراسية للطلاب المصريين من الجانب المجري، لافتة أيضًا إلى الانعقاد الناجح لمنتدى الأعمال المجري المصري المشترك بمشاركة عشرات الشراكات من الجانبين والذي تم خلاله تبادل اللقاءات بين الشركات من الجانبين واستعراض خطط الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في جهود التنمية.
وتابعت «المشاط»: تأكيدًا على الحرص المتبادل من البلدين على المضي قدمًا في رفع مستوى التنسيق والتشاور وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات التنموية لمواجهة التحديات التي تمر بها كافة دول العالم، فمن المنتظر أن يتم انعقاد منتدى أعمال مصري مجري نهاية الشهر الجاري بالقاهرة من أجل مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتعزيز الاستثمارات في البلدين وزيادة دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات منتدى الأعمال المشترك، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي تستهدف الحكومة من خلاله تعزيز الاستثمارات الخضراء وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول الأخضر، من خلال 9 مشروعات باستثمارات 14.7 مليار دولار.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات اللجنة تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والتجارة بدولة المجر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى بروتوكول الدورة الرابعة للجنة المشتركة الذي تضم عدد من المجالات أبرزها التجارة والاستثمار، والمالية، وقناة السويس، والبترول والغاز، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولي، والإعلام، والصحة والدواء، والسياحة والثقافة.
وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928،
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.