رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين 21 قطاعًا صناعيًا لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، باجتماعات اللجنة الرابعة المصرية المجرية المشتركة، المنعقدة ب«بودابست»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو.
وشارك في الاجتماع- كذلك، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور إمري فايكي، رئيس مجموعة الصداقة المصرية المجرية، والدكتور رياض مابولسي، رئيس مجلس الأعمال المصري المجري، والسفير أوندراش إيرماكوفاتشي، سفير المجر بالقاهرة، وعدد من مسؤولي الحكومة المجرية والقطاع الخاص، لبحث جهود تعزيز العلاقات المصرية المجرية المشتركة.
وفي بداية كلمته أمام اللجنة، عبّر «جمال الدين» عن سعادته بانعقاد هذه اللجنة المشتركة بمشاركة الوزراء والمسؤولين بالبلدين، لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد «جمال الدين»، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصًا استثمارية واعدة وتعد انعكاسًا لجهود الدولة المصرية لفتح آفاق تعاون في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، من خلال ما تملكه من 6 موانئ بحرية في قلب العالم، والتي تعد شرايين هامة جداً للتجارة العالمية بالقرب من أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس والذي تمر من خلاله 12٪ من تجارة العالم، إضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية معدة ومؤهلة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات.
وأشار «جمال الدين»، إلى الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تستهدف توطين 21 قطاعاً صناعياً تم دراسة مدى ملاءمتها مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لتتناسب مع احتياجات المنطقة والأسواق القريبة منها، لا سيما السوق الإفريقية والأوروبية، مع حرص الدولة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل خاص على توفير مجموعة من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الدولي، لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
وأوضح أن كل هذه المقومات جعلت من المنطقة الاقتصادية مكاناً متميزاً يستطيع الوصول إلى أسواق متعددة طبقاً للاتفاقيات التجارية، خاصة أن المنطقة الاقتصادية شرعت في توطين صناعات الوقود الأخضر؛ بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الموجودة في مصر، ما يتطلب توطين الصناعات المكملة والمغذية للوقود الأخضر، أي أن توطين هذه الصناعة قد أعلن عن وجود آفاق أكبر للتعاون مع المنطقة الاقتصادية إلى جانب القطاعات الصناعية الأخرى، والتي تستهدفها المنطقة الاقتصادية من صناعات السيارات بعد إعلان الحكومة المصرية استراتيجية توطين صناعة السيارات من شرق بورسعيد.
وتابع: «تلك المنطقة الصناعية مؤهلة لاستقطاب هذه الصناعات وكذلك استهداف صناعة الأدوية والمادة الفعالة والمستلزمات الطبية والتعدين وغيرها من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل مناطق الهيئة والموانئ التابعة».