رئيس البورصة: التنوع القطاعي بسوق المال يوفر معدلات تحوط مرتفعة ضد تقلبات الأسعار

قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن التنوع القطاعي أحد المميزات التنافسية لسوق الأوراق المالية المصرية، ويوفر تحوطًا أعلى ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية، مثل النفط مقارنة بأسواق المنطقة، إلى جانب تنافسية عوائد الاستثمار التي تحققها الأوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية للمستثمرين.
وأضاف «الدكاني»، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ محاور أجندة الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز ثقة مجتمع الاستثمار، حيث أدى إلى تعزيز مستويات السيولة ما ساعد على تخفيف معدلات المخاطر لأطراف السوق بصورة عامة من المؤسسات المالية والأفراد، وظهر ذلك في زيادة معدل دوران السيولة داخل البورصة بأعلى معدل بين أسواق المنطقة تخطى ال150% خلال 2022.
وأشار «الدكاني» إلى أن مكونات مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تتسم بمتوسط جيد لمعدلات الربحية على جميع الأصعدة، ومنها معدل عوائد الارباح Dividend Yield الذي بلغ نحو 4%، وهو ثاني أعلى معدل بين مؤشرات أسواق المنطقة، مضيفًا أنه في ظل التحديات المتعددة التي تواجه الاقتصاد العالمي لا تزال البورصة لديها من المقومات الجيدة لتوفير بيئة تداول تناسب المستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستمرار في تحقيق عوائد إيجابية، كما لا تزال معدلات أسعار الأسهم لعوائدها P/E ratio، الأقل مقارنة بباقي أسواق المنطقة.
في نفس السياق، أكد «الدكاني»، أن الأداء الإيجابي للسوق المصرية حفز المؤسسات المالية لزيادة تداولاتها خلال 2022، والتي ناهزت 47% من إجمالي التداولات وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الأخيرة، كما انعكس الأداء الإيجابي على شهية المستثمرين الأجانب حيال السوق المصرية، وارتفعت حصصهم من إجمالي الأسهم المقيدة إلى نحو 31% بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 21% قبل عام.
وأوضح «الدكاني»، أن إدارة البورصة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستمرار الجهود التي تستهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرية، من خلال تقديم عدد من المنتجات والأدوات المالية الجديدة التي تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين، منها المنتجات والمؤشرات المالية المتوافقة مع الشريعة، وكذلك تفعيل آليات التداول التي تدعم مستويات السيولة والتحوط ضد المخاطر، مثل آليات صانع السوق واقتراض الأسهم بغرض البيع.
وشدد على ضرورة استمرار تواصل البورصة مع جميع أطراف السوق من المؤسسات المحلية، وكذلك استمرار الجولات الترويجية الخارجية والاجتماع المباشر مع ممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والأجنبية، بهدف استعراض قصص النجاح والتطوير التي تشهدها السوق المصرية.