كشف الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن التحالف ناقش مؤخراً الوضع السياسى للقوات المسلحة فى الدستور، وسط تباين فى مواقف التيارات والأحزاب الإسلامية حول هذا الأمر. وقال «عبدالمجيد» ل«المصرى اليوم»: «التحالف يرى أن الوضع الخاص بالجيش فى الدستور يشمل 3 قضايا أولها ميزانيته، التى يجب أن تناقش فى إطار ضيق مثل لجنة الأمن القومى بالبرلمان أو مجلس الدفاع الوطنى، وثانيها الأمور الفنية فى التسليح والتدريب، وثالثها الأمور التفصيلية المتعلقة بإدارة الأوضاع فى القوات المسلحة وهذه القضايا يمكن أن يكون لها وضع خاص فى الدستور. وأضاف: «ناقشنا أيضاً التشريعات المتعلقة بالقوات المسلحة واقترحنا أن يؤخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذه التشريعات قبل إصدارها من البرلمان، لكن دون أن يعنى هذا اشتراط موافقته عليها». من جانبه، قال المهندس على عبدالفتاح، القيادى بجماعة الإخوان: «نحن نرى أنه ليس هناك أى مؤسسة فوق المساءلة بما فيها المؤسسة العسكرية»، موضحاً أن وجود حصانة ما لقيادات الجيش لا يملكها الإخوان أو فصيل معين، ولكن تملكها الأغلبية المطلقة فى البرلمان المقبل عن طريق إصدارها قوانين. وقال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «يجب ألا نعطى الحرية الكاملة للجيش ليكون دولة فوق الدولة، بحيث يضع ميزانية دون أى رقابة، فقد يؤدى ذلك إلى وجود بؤر فساد كما حدث فى عهد عبدالحكيم عامر، كما يجب ألا نمنع عنه الحرية التى تكون عائقا أمام الحفاظ على خصوصيته،لأن ذلك من مهام الأمن القومى»، لافتاً إلى أهمية أن تكون هناك خصوصية فى صياغة أى مواد لها علاقة بالجيش فى الدستور الجديد. وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط: «لا مانع من وضع بعض الاختصاصات الأخرى للجيش فى مجلس الدفاع الوطنى، التى نصت المادة 54 من الإعلان الدستورى بإنشائه، منها النظر فى ميزانية القوات المسلحة بشرط أن يعرض القانون على مجلس الشعب أولاً، ويناقش وتتم الموافقة عليه، وبالتالى نكون التزمنا بنص الإعلان الدستورى وفى نفس الوقت تم عرض الأمر على البرلمان لمناقشته».
