أهالي ضحايا انفجار بيروت يعتصمون دعماً لقاضي التحقيق

اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الخميس دعمًا لمسار التحقيق الذي يقوده القاضي طارق بيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق مواجهة غير مسبوقة داخل القضاء.
ومنذ تسلمه التحقيق قبل عامين، يواجه بيطار (48 عامًا)، القاضي المعروف بنزاهته واستقلاليته، عقبات وتدخلات سياسية حالت تباعًا دون إتمامه لمهمته، وتهدّد حالياً بنسف التحقيق في الانفجار المروع الذي أوقع في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح وألحق دماراً واسعاً بالعاصمة.
وتجمع العشرات من أهالي الضحايا، رافعين صور أبنائهم أمام قصر العدل في بيروت، بحضور ناشطين حقوقيين ونواب انتخبوا إثر تظاهرات احتجاجية شهدها لبنان بدءاً من خريف عام 2019 «دعماً لمسار التحقيق»، وسط اجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل وداخله، وفق مراسل لوكالة فرانس برس.
وقال عبده متى (54 عاماً) الذي خسر ابنه في الانفجار لوكالة فرانس برس: «كنا نتأمل بالقضاء، لكن القناع سقط»، وأضاف «ثمة من قتل أولادنا ونريد أن نعرف من هو».
رغم عشرات الدعاوى التي علّقت تحقيقاته منذ 13 شهراً واعتراض قوى سياسية رئيسية أبرزها حزب الله على عمله واتهامه ب«تسييس» الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه، استأنف بيطار الإثنين بشكل مفاجئ تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان.
وحدّد الثلاثاء مواعيد لاستجوابهم مع مدعى عليهم آخرين في إطار دعاوى حقّ عام «بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي» لكن النيابة العامة التمييزية سارعت الثلاثاء إلى رفض قراراته كافة.
وتصاعدت المواجهة القضائية الأربعاء مع ادعاء عويدات على بيطار بتهمة «التمرد على القضاء واغتصاب السلطة» ومنعه من السفر كما قرّر إخلاء الموقوفين ال17 في التحقيق، في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل الجسم القضائي.
واستدعى عويدات بيطار للمثول أمامه صباح الخميس، إلا أنه «رفض المثول أمامه»، وفق ما أفاد مسؤول قضائي فرانس برس.
وقال بيطار لفرانس برس الأربعاء إنه «لا يحق» لعويدات اتخاذ القرارات التي أعلنها كونه مدعى عليه في القضية، وأضاف «مستمر بواجباتي وبتحمل مسؤولياتي في ملف المرفأ حتى النهاية».
كانت قد عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.