«الصحة» و«التضامن» يبحثان إنشاء أول مركز وطني للكفالة في مصر

في شراكة جديدة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن توفير الخدمات الطبية والاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية في مصر، مع إيلاء أولوية خاصة للأطفال المعثور عليهم، والمعرضين لشتى المخاطر حال تركهم دون رعاية.
وفي إطار المنظور الحقوقي الذي تنتهجه الدولة المصرية في التعامل مع هذه الفئة ويقر بأن ينشأ الأطفال في أسر شبه طبيعية وليس في مؤسسات، تسارع وزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء إجراءات الكفالة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر بحد أقصى بعد الانتهاء من التطعيمات الأولية اللازمة مع وزارة الصحة والسكان، واستخراج الأوراق الثبوتية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبعض المستندات الأخرى اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، بالإضافة إلى تلقى طلبات الأسر الكافلة وبحثها اجتماعيًا واقتصاديًا وتدريب الأسر المقبولة للكفالة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
وعقد الوزيران اجتماعًا مع فلافيا شو جاكسون المدير التنفيذي لإحدى مؤسسات رعاية الأطفال فاقدي الرعاية والمعرضين للخطر لبحث سبل التعاون بين الوزارتين والمؤسسة في برامج الرعاية المتكاملة للأطفال.
واستعرضت الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة التي تشمل الاهتمام بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وتوفير كل سبل الدعم في المراحل العمرية، وتعمل المؤسسة في مصر بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق معها لأخذ الموافقات اللازمة لرعاية الأطفال، وللتنسيق مع المؤسسات الأهلية الشريكة.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل التعاون بين وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس القومي للطفولة والامومة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة رعاية الأطفال، مشيرًا إلى إمكانية دعم الوزارة للمؤسسة من خلال تخصيص عيادات بها تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، لتقديم الخدمات الصحية للأطفال حديثي الولادة المعثور عليهم وكريمي النسب، من خلال توفير برامج التطعيمات والفحص الدوري والمتابعة الصحية للأطفال في المراحل العمرية المختلفة.
وذكر «عبدالغفار» أنه تم استعراض ما تقدمه المؤسسة من خدمات بمركز طبي العوضي بالبساتين والذي بدأ العمل به منذ عام 2008.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى دعم الوزارة من خلال توفير الأطقم الطبية والإخصائيين، بالإضافة إلى دراسة انشاء مركز شامل لهذه الفئة من الأطفال، وإنشاء قاعدة بيانات لهم ضمن منظومة الرعاية الصحية.
وأضاف أنه تم مناقشة سبل الرعاية التي يتم تقديمها للأطفال الذين يتم استقبالهم من سن يوم وحتى سنتين من خلال منظومة مراكز الأمومة والطفولة وقطاع الرعاية الصحية والتمريض التابعين لوزارة الصحة والسكان، موضحًا أن المجلس القومي للطفولة والأمومة ينظم الورش التدريبية لتنمية مهارات ورفع قدرات العاملين بتلك الدور، بهدف ضمان التعامل الايجابى والداعم لنمو الأطفال من قبل المتعاملين معهم، ودعم المعارف والمهارات والسلوكيات المرتبطة بالتعامل مع الأطفال في هذه المرحلة.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تشديد إجراءات الرعاية والحماية للأطفال المعثور عليهم يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول من الرعاية المؤسسية للرعاية الأسرية وخروج عدد كبير من الأطفال للأسر الكافلة، ولحين الانتهاء من إجراءات تمرير قانون الرعاية البديلة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية، وقد وجهت القيادة السياسية بسرعة إنفاذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال المعثور عليهم لحين الانتهاء من تمرير قانون الرعاية البديلة قبل منتصف عام 2023.
وأضافت «القباج» أن «مركز الكفالة الوطني» مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية هو ما أوصت به اللجنة الوطنية للرعاية البديلة المسؤولة عن وضع السياسات الخاصة بالرعاية البديلة وإقرار الخطط ومراجعة طلبات الكفالة.
وعبرت «القباج» عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وثقتها في تحقيق نتائج مثمرة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وذكرت أن المركز المشار إليه سيكون أول مركز وطني بجمع بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي في إطار تعاون الوزارتين لتيسير الإجراءات الخاصة بكفالة الأطفال، وحماية لهم من خطر الانتقال من جهة إلى أخرى، وتحقيقًا لحمايتهم القصوى من خلال إعادة دمجهم في أسر سواء كانت أسرهم الطبيعية إن تم الوصول إليها، أو الأسرة الممتدة أو الكافلة أو البديلة، واذا تعذر وضع أي طفل في أسرة كافلة، فسوف تعمل الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة والجمعيات الأهلية المتخصصة على إيداع الأطفال بالحضانة الإيوائية اللائقة والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
حضر الاجتماع الدكتورة نيڤين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، وكل من (فرانسيس ڤان) مسؤول الاتصال وتعبئة الموارد بالمؤسسة، ونبيلة الجبلاوي المدير الفني للمؤسسة.