نائب يطالب بمواجهة ارتفاع الأسعار بإجراءات قوية ومبادرات لدعم الحماية الاجتماعية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك حزمة من الإجراءات القوية التي تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لضبط حركة الأسعار ومواجهة محتكرى السلع الأساسية ومن يرفع الأسعار دون مبرر، سواء من خلال الرقابة أو التويع في منافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة ومعارض أهلا رمضان التي بدأتها الدولة مبكرا لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من التجار بنسبة تصل إلى 30% في بعض السلع.
وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:«ولعل الجهود التي تسعى وزارة التموين إليها بشأن توفير الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، خطوة تعكس رؤية وحرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي انعكست على مختلف الدول، وهذه الخطوة على وجه التحديد تساهم بقوة في تخفيف العبء على المواطنين».
وأكد عضو مجلس النواب، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الاستثمار في البشر، حيث اشترطت الدولة أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، إضافة إلى مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية، والعمل في مسار ديمقراطى بخطى واضحة.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الدولة تبنت حزمة من السياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقرًا والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد خطوة ورسالة قوية لدعم الدولة لملف الرعاية والحماية الاجتماعية لدعم حقوق الإنسان بصورة أعم وأشمل.