«الرقابة المالية» تلتقي وفد تنسيقية شباب الأحزاب لتعزيز دور الأنشطة غير المصرفية

استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس، بمقر الهيئة بالقرية الذكية وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، يضم أعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ وكذلك أعضاء بالتنسيقية، للتشاور حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي ودعم رؤية الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال «فريد» في لقاءه بأعضاء التنسيقية، إن الهيئة تتبني وتنفذ نهج يعتمد على الشراكة مع كافة الأطراف والمؤسسات لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي.
حضر اللقاء كلا من الدكتور إسلام عزام، وأحمد الشيخ نائبي رئيس الهيئة، الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي بالهيئة والمستشار رضا عبدالمعطي، مستشار رئيس الهيئة، ومن جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حضر نواب مجلس الشعب وهم مرثا محروس ومارسيل سمير ومحمد تيسير مطر ومحمد إسماعيل وإيمان الألفي وغادة على ومحمد طارق، ومن مجلس الشيوخ النواب، أكمل نجاتي ومحمد فريد وعلاء مصطفى وأحمد القناوي، بالإضافة إلى ريم القاضي ومحمد سالم ومصطفى أبوزيد ومؤمن سليم وأحمد يحيى.
وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض تقديمي حول إنشاء الهيئة والمواد الدستورية التي تكفل استقلاليتها وتحدد اختصاصاتها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك عملها على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
ولفت «فريد» إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لها عديد الاختصاصات كالتأسيس والترخيص والتفتيش والاشراف والرقابة والتوعية والحماية.
كما أشار رئيس «الرقابة المالية» إلى الأهمية النسبية للتمويلات الممنوحة من خلال الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة التي تشهد تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة واشراف وتنظيم الهيئة يضم شركات ومؤسسات متنوعة ومهنيين ومستفيدين وهو الأمر الذي يتطلب عملية رقابة حصيفة ومستمرة بالتوازي مع تطوير وتنمية الكوادر المهنية.
وأكد رئيس الهيئة أن النهج الذي تتبناه وتنفذه الإدارة الحالية يستهدف زيادة مستويات الوضوح واليقين بشأن ما يتم من جهد لتطوير وتنمية كافة الأنشطة وذلك وفق عملية تطوير تعتمد على الحوار والشراكة ودراسة التجارب الدولية للاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية.
وتابع أن تطوير الإطار التشريعي ضمن العناصر الرئيسية لأطر تطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية التي تتبناها الهيئة، والذي يتضمن إلى جانب ذلك تطوير كافة المهنيين وتطوير المنتجات والأسواق وتعزيز اليات التكنولوجيا المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
واستعرض «فريد» أطر تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفقا لرؤية الهيئة والتي تضمنت تطوير المهنيين من خلال رفع الكفاءة المهنية وتقديم البرامج التدريبية التي تتضمن أفضل الممارسات الدولية، مع ميكنة عملية الاختبارات المهنية بما يضمن كفاءة المهنيين العاملين في كافة الأنشطة، كما تضمنت أطر التطوير استحداث أدوات مالية وحلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وذلك بهدف تطوير الأسواق والمنتجات، وكذا تأهيل الشركات للخدمات التكنولوجية بما يدعم تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مع تطوير الأطر الرقابية والخدمية من خلال استخدام التكنولوجيا التنظيمية والاشرافية وتطبيق منهج الرقابة على أساس الخطر مع استحداث نماذج موحدة لسرعة البت في الطلبات وانهاء الإجراءات اللازمة لتقديم كافة الخدمات من الهيئة.
وعرض رئيس الهيئة تطورات أداء المؤشرات والوضع الراهن لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية والمستهدفات التي تسعى الهيئة لتحقيقها، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود اللازمة لإصدار الضوابط والتعديلات التشريعية وكذا استصدار القوانين الجديدة التي تدعم تطور ونمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتحقيق الاستقرار المالي لكافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يضمن التحوط من حدوث أي أخطار مالية مستقبلية نتيجة التغيرات الاقتصادية وبما يعمل على استقرار ونمو الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
من جانبها أكدت النائبة غادة على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية زيارة وفد التنسيقية لمقر الهيئة للاطلاع عن قرب على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في الاشراف والرقابة على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم نمو وتطوير كافة الأنشطة وتحقيق مساهمة أكبر في الناتج القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ودار النقاش حول عدة قضايا ومسائل تصب جميعها في كيفية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية للقيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد القومي وكيفية تسهيل عملية وصول وحصول المواطن على الخدمات المالية غير المصرفية مع التأكد من كفاءة وجودة مقدم الخدمة وملاءة الشركات العاملة لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع المالي غير المصرفي.
وشدد أعضاء التنسيقية خلال النقاش على الأهمية الكبيرة التي يقوم بها القطاع المالي غير المصرفي لما يتمتع به من مقومات فريدة وحلول تمويلية متنوعة تعزز من فعالية دوره في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق دائم وتواصل مستمر مع الرقابة المالية لتطوير الإطار التشريعي الخاص بأنشطة وأسواق الهيئة بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوفد أن التنسيقية تتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة للارتقاء بجودة الخدمات المالية وتعزيز مستويات الدمج المالي لفئات أكبر من المجتمع المصري وهو ما يحسن حياتهم.
في نهاية اللقاء اصطحب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، المشاركين في جولة تفقدية تضمنت الاطلاع على إدارة خدمات السوق وكيفية تقديم الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة لكافة الأطراف المتعاملة سواء من الأفراد أو المؤسسات وذلك بشكل مميكن بما يضمن تيسير الحصول على تلك الخدمات وسرعة انهاء الإجراءات.
كما شملت الجولة زيارة وفد التنسيقية لمقر مجمع المعرفة التابع للهيئة والذي يتضمن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، المركز الإقليمي للتمويل المستدام والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات والدور الذي تقوم به كل جهة وفقا لتخصصاتها المختلفة دعما لأنشطة الهيئة وتطوير ونمو الأسواق.