رئيس الرقابة المالية: تطور ملحوظ بتمويلات الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة

استقبل الدكتور محمد فريد رئيس هيئة العامة الرقابة المالية الخميس، بمقر الهيئة بالقرية الذكية وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين يضم أعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ وكذلك أعضاء بالتنسيقية، للتشاور حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي ودعم رؤية الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حضر اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نواب مجلس الشعب وهم مرثا محروس ومارسيل سمير ومحمد تيسير مطر ومحمد إسماعيل وإيمان الألفي وغادة على ومحمد طارق، ومن مجلس الشيوخ النواب، أكمل نجاتي ومحمد فريد وعلاء مصطفى وأحمد القناوي، بالإضافة إلى ريم القاضي ومحمد سالم ومصطفى أبو زيد ومؤمن سليم وأحمد يحيى.
قدم الدكتور فريد عرض تقديمي حول انشاء الهيئة العامة للرقابة المالية والمواد الدستورية التي تكفل استقلاليتها وتحدد اختصاصاتها بالرقابة والاشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك عملها على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وتطرق الدكتور فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لها عديد الاختصاصات كالتأسيس والترخيص والتفتيش والاشراف والرقابة والتوعية والحماية.
وأشار فريد إلى الأهمية النسبية للتمويلات الممنوحة من خلال الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة التي تشهد تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة وإشراف وتنظيم الهيئة يضم شركات ومؤسسات متنوعة ومهنيين ومستفيدين وهو الأمر الذي يتطلب عملية رقابة حصيفة ومستمرة بالتوازي مع تطوير وتنمية الكوادر المهنية.
أكد رئيس الهيئة أن النهج الذي تتبناه وتنفذه الإدارة الحالية يستهدف زيادة مستويات الوضوح واليقين بشأن ما يتم من جهد لتطوير وتنمية كافة الأنشطة وذلك وفق عملية تطوير تعتمد على الحوار والشراكة ودراسة التجارب الدولية للاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية.
وتابع الدكتور فريد أن تطوير الإطار التشريعي ضمن العناصر الرئيسية لأطر تطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية التي تتبناها الهيئة، والذي يتضمن إلى جانب ذلك تطوير كافة المهنيين وتطوير المنتجات والأسواق وتعزيز اليات التكنولوجيا المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
واستعرض فريد أطر تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفقا لرؤية الهيئة والتي تضمنت تطوير المهنيين من خلال رفع الكفاءة المهنية وتقديم البرامج التدريبية التي تتضمن أفضل الممارسات الدولية، مع ميكنة عملية الاختبارات المهنية بما يضمن كفاءة المهنيين العاملين في كافة الأنشطة ، كما تضمنت أطر التطوير استحداث أدوات مالية وحلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وذلك بهدف تطوير الأسواق والمنتجات، وكذا تأهيل الشركات للخدمات التكنولوجية بما يدعم تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مع تطوير الأطر الرقابية والخدمية من خلال استخدام التكنولوجيا التنظيمية والاشرافية وتطبيق منهج الرقابة على أساس الخطر مع استحداث نماذج موحدة لسرعة البت في الطلبات وانهاء الإجراءات اللازمة لتقديم كافة الخدمات من الهيئة.

تطورا أداء مؤشرات القطاع
كما تضمن اللقاء قيام رئيس الهيئة بعرض تطورات أداء المؤشرات والوضع الراهن لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية والمستهدفات التي تسعى الهيئة لتحقيقها ، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود اللازمة لإصدار الضوابط والتعديلات التشريعية وكذا استصدار القوانين الجديدة التي تدعم تطور ونمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتحقيق الاستقرار المالي لكافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يضمن التحوط من حدوث أي أخطار مالية مستقبلية نتيجة التغيرات الاقتصادية وبما يعمل على استقرار ونمو الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.