«القوى العاملة» تسلم تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة ب9 محافظات

سلمت وزارة القوى العاملة شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية ل 19 أسرة لعمال متوفين،و مصابين من العمالة غير المنتظمة، من 9 محافظات، بإجمالى مبلغ مليون و952 ألف جنيه،مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها «الوزارة»بالتعاون مع «الشركة» لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيًا وصحيًا .
وقال بيان صادر اليوم، إن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير منال عبدالعزيز ،قامت بتسليم الشهادات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة،واضاف البيان أن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،وانها شملت هذه المرة حالات وفاة ل 10 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات:الجيزة، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، والشرقية، والفيوم، وبنى سويف وهم: محمد حمدى سيد محمد ،مجدى عياد سيدهم ،ومؤمن فاروق عبدالمنعم ،واسامه على احمد عطية، وصدام خلف على عبدالمنعم، ومجدى لطفى محمد محمد، ورمضان حسن رجب سعد، ومحمود عبدالباقى شعيب، ورمضان مساعد رمضان ،وجوده سعد جوده ،واوضح البيان أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت مليون و800 ألف جنيه ،كما شملت التعويضات المصروفة،تعويضات نسبة عجز ل 9 عمال مصابين، من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والمنيا، بلغت 152 ألفًا و920 جنيه ،كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم: مصطفى احمد محمد عطيه، وجرجس كمال فضل عبدالسميع، وكرم احمد عبدربه، واشرف يوسف فهيم، وبرسوم فرج رزق الله، وسمير عبدالخير يوسف بشاى، ومحمود عطا قناوى عرابي، ووجيه خله سفين، واحمد فتحى محمد على .
وقدمت رئيس الإدارة المركزية العزاء لأسر العمال المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للعمال المصابين ،مؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر، واكدت أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لاسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.
يذكر أن «الوزير شحاتة» كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت اشرافه المباشر ،تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات..كما أن خطة الوزارة في العام الجديد تتضمن إعطاء إهتماما بالغاً بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن استهداف توسيع قاعدة البيانات لتشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئة، وتقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أوصحية، وحماية أسر أي عامل قد يتعرض للاصابة أو العجز أو الوفاة بشكل عاجل.