أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة جديدة، قائلا: «تم التوافق على مبادرة جديدة بقيمة 150 مليار جنيه سنويا لدعم فرق سعر الفائدة». وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: «المبادرة تستهدف خدمة كل رجال الصناعة والزراعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج بسعر مدعم». وتابع مصطفى مدبولي: «البنك المركزي اتخذ على مدار الأيام السابقة عدة خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية وعودة التوازن إلى سوق صرف العملة الأجنبية، مضيفا: »دي خطوة مهمة جدًا كنا لازم ناخدها كدولة.. لأن مينفعش نكون بنتكلم على استثمار وتنمية ويكون في سوق موازي لسعر الصرف. وأوضح «مدبولي» أن البنك المركزي بدأ في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أنه اعتبارًا من أول ديسمبر كانت الدولة المصرية حريصة على الإفراج عن أكبر حجم من المواد الخام والبضائع التي كانت متراكمة بالموانئ على مدار الفترة السابقة.