وزير القوى العاملة: استراتيجية الوزارة لدمج الاقتصاد غير الرسمى تشمل تخفيف البطالة في الأقاليم

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، إن خطة الوزارة لدمج الاقتصاد غير الرسمى على المستوى التنفيذى، تشمل 3 محاور تعمل عليها الوزارة، الأول خاص بتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا أنه لمعالجة وتخفيف حدة البطالة، استهدفت الوزارة زيادة معدلات تشغيل الشباب خاصة في الأقاليم والمناطق الفقيرة من خلال القيام بملتقيات التشغيل التي تستهدف الشباب بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظ المختص وشركات القطاع الخاص، وإصدار النشرة الدورية القومية لسوق العمل بكافة الوظائف الشاغرة المقدمة للوزارة من شركات القطاع الخاص ،ويشار هنا إلى أنه تم تعيين عدد 226 الف في الداخل خلال العام الماضي 2022، من بينهم 4786 شاب من الأشخاص ذوي الهمم ،وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل قيام الشباب بمشروعاتهم الخاصة وتدريبهم عليها وتمويلها بتيسيرات محفزة «.
و أضاف الوزير :«بالإضافة إلى تنفيذ برامج التوجيه المهني من خلال مكاتب العمل لتوجيه الشباب على المهن المتاحة في سوق العمل التي تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم أو التي يمكن الحصول عليها من خلال تدريب مكثف أو توجيههم إلى ريادة الأعمال وطرق الحصول على تمويل مناسب والجهات المانحة»، مشيراً إلى أن نتائج وتوصيات الدراسة التي يناقشها المجلس عن الشباب وسوق العمل غير الرسمى، سيتم طرحها على مائدة النقاش المنعقدة خلال أيام للاستفادة منها عند الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل قبل إطلاقها.
وعن المحور الثاني في المستوى التنفيذي قال «الوزير» أنه محور تنمية مهارات الشباب وتدريبهم، ولمعالجة ضعف المهارات من خلال تنمية مهارات الموارد البشرية وتدريبها على المهن المطلوبة في سوق العمل،«.
و أشار إلى أن الوزارة تقوم بذلك من خلال ما تمتلكه من مراكز تدريب ثابته ومتنقلة على المستوى القومي، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك 75 مركزاً تدريبياً منتشرين في المحافظات منها 38 مركزاً ثابتاً، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة ،والتنسيق مع«وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني» لتنفيذ خطة تمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية لدعم ثقافة «العمل الحر»،وتدريب 9448 شاب وفتاة خلال العام الماضي على 49 مهنة من خلال 479 دورة تدريبية ،وتنفيذ عدد ( 500 ) دورة تدريبية على 3 مهن في «وحدات تدريب متنقلة» ل 5000 شاب من 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة» من خلال 10 وحدات ثابتة للتدريب على مهن يحتاج إليها سوق العمل في المحافظات «.
و حول «المحور الثالث» قال وزير القوى العاملة إنه محور رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة،من خلال استراتيجية شاملة لدعم كافة فئات العمالة غير المنتظمة حيث أنها تتنوع من حيث الفئات والأعمال فمنهم من يعمل لحساب نفسه، ومنهم من يعمل داخل المنشآت ومنهم من يعمل في القطاع الرسمي وفي القطاع غير المنظم ،وأوضح :«قمنا خلال الفترة القليلة الماضية بتطوير منظور الوزارة للعمالة غير المنتظمة لتشمل كافة الفئات وتطوير حساباتها لتكون صندوق مستدام باشتراك رمزي لضمان فاعلية تسجيل العمالة لدى الوزارة المختصة، وللقيام بحصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية ومواقع العمل والانتاج لتخفيف اعباء التسجيل عنهم ،لتكوين قاعدة بيانات شاملة ومدققة.
وأضاف «الوزير» أن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ساهمت بقيمة «1،4 مليار جنيه»، تنفيذاَ لتكليفات رئيس الجمهورية على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة وذلك في اطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها خلال جائحة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها الفيروس«