أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي أسباب خروج حديقة الحيوان من التصنيف الدولي لحدائق الحيوان في العالم، وهو ما دفعها لتنفيذ مخطط التطوير الجديد بتكلفة مليار جنيه، موضحة أن هذه الأسباب تشمل: - تعرضت حديقة الحيوان للإهمال خلال العقود الماضية. - لم تشهد حديقة الحيوان أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004. - نفوق العديد من الحيوانات داخل حديقة الحيوان مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجه خروجها من التصنيف. - عدم تمكن حديقة الحيوان من تعويض حالات النفوق للحيوانات النافقة أو قدرتها على زياده اعداد الحيوانات. - حديقة الحيوان عانت خلال السنوات الماضية من عدم إتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات. - تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي . - دعوات منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة في فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالميه. يأتي ذلك بينما اكدت وزارة الزراعة عدم صحة بيع حديقتي الحيوان والاورمان وأن الحديقتين ستظل تحت ولايه وزاره الزراعة وإستصلاح الاراضى، مشيرة إلى إنه سيتم إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه من خلال الهيئه القوميه للانتاج الحربى مع جهات من مواردهم على التطوير وغير مسترد دون تحمل وزاره الزراعة أي اعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع ايضا للوزاره يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة. وأوضحت وزارة الزراعة إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءه واليات الاستفاده منها وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل افضل فقد سعت وزاره الزراعة إلى عرض مساله تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاحي افضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة للمصريين. وأشارت الوزارة إلى أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للانتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والارومان وفقا لعدد من المحددات منها رجوع حديقة الحيوان للادراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان، مشددة على عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين. ولفتت الوزارة إلى عدم المساس بالمباني الاثرية والتاريخيه مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم، وإن نسبة المباني لا تتجاوز 9. ٪ من اجمالي مساحة يعني اقل من 1٪، وستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع. وشددت «الزراعة»، أيضا أن الهيئة القومية للانتاج الحربي المسند إليها عمليه تطوير الحديقتين والاشراف على التشغيل والصيانه والاداره بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير، وأنها ستظل محتفظه بملكية الحديقتين ولامجال ولاتفكير في نقل الملكيه لاى جهه كانت كما يشاع من اكاذيب مغلوطه من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة. وناشدت وزارة الزراعة الاعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.