«الزراعة»: تبعية حديقة الحيوان والأورمان ستظل للوزارة .. وتكلفة التطوير مليار جنيه

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، فإن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، وتؤكد أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشيرة إلى أنه سيتم إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم على التطوير وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي في شأن دوافع وآليات عمليات التطوير، بتعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة إعداد الحيوانات.
وأضاف التقرير إن حديقة الحيوان عانت خلال السنوات الماضية من عدم اتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة في فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
وأوضحت وزارة الزراعة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهى أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة للمصريين.
وأشارت الوزارة إلى أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان وفقا لعدد من المحددات منها رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان، مشددة على عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
ولفتت الوزارة إلى عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية، مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها، وإن نسبة المباني لا تتجاوز 9. ٪؜ من إجمالي مساحة يعني أقل من 1٪؜، وستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وشددت «الزراعة» أيضا أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عمليه تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير، وأنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولامجال ولاتفكير في نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.
وناشدت وزارة الزراعة الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.