الزراعة: لا صحة لنقل ملكية حديقتي الحيوان والأرومان لأي جهة أو دولة أخرى

• التطوير يستهدف إعادة الحديقتين إلى سابق وضعهما وتقديم خدمة متميزة
• الجهة المطورة تتولى الإنفاق من مواردها دون أعباء على الوزارة.. وتستردها من التشغيل
أكدت وزارة الزراعة، عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرومان، لافة إلى عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، وأن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وبيّنت الوزارة، في بيان اليوم، دوافع وآليات عمليات التطوير، وأولها تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
كما تضمنت دوافع التطوير، عدم اتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة، وعدم تحديثها؛ الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي، مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
وشملت الدوافع، توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءه وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسالة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاحي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة للشعب.
وأشار البيان إلى أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأرومان بمجموعة محددات منها:
1- رجوع حديقة الحيوان للادراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
2- إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه من قِبل الهيئهة القومية للإنتاج الحربى مع جهات أخرى على التطوير من مواردهم وغير مسترد؛ دون تحمل وزاره الزراعة أى أعباء، ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضا للوزارة، ويفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة.
3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4- عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.
5- نسبة المباني لا تتجاوز 9.٪؜ من إجمالي المساحة، يعني أقل من 1٪؜.
6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وأكدت وزارة الزراعة، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري، بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
وشدّدت على أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.
وأهابت وزارة الزراعة، بالإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي، تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أى معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.