لمناقشة بطاقات التموين وارتفاع الأسعار ودعم الخبز.. مواجهة بين البرلمان ووزير التموين

تنطلق، غدا الإثنين، الجلسات العامة لمجلس النواب وتستمر على مدار يومين، وينظر المجلس، الثلاثاء، 63 طلب إحاطة و12 سؤال موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، كما يناقش المجلس 34 طلب إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى 13 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، و3 طلبات إحاطة و3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل .
كما يواجه المجلس وزير التموي بطلبي إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية، وطلبا إحاطة عن إنشاء وتطوير مكاتب التموين، بالإضافة إلى 6 طلبات إحاطة عن خطة الوزارة لتطوير مصنع أبوالهول وشركة الأسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات ،وعن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية ،وعن توقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية ،وعن أزمة وكلاء السيارات ،و سوء تخزيت زيت الطعام بمصانع الوزارة ،وعن الاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون مرتب ومعاش ،وعن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.
يذكر أن المجلس سوف يناقش ايضا مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الأسكندرية، وآخر بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
ويهدف مشروعا القانونين إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة -الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية «الوكالة الفرنسية للتنمية AFD».