للحفاظ على البيئة البحرية.. «علوم البحار» يكثف الخطط البحثية في الاقتصاد الأزرق

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد إن الاقتصاد الأزرق هو مصطلح في علم الاقتصاد يتعلق باستغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها وتجديدها، لافتا خلال تصريحات ل«المصرى اليوم» أن المصطلح يستخدم بشكل عام في نطاق التنمية الدولية عند وصف نهج التنمية المستدامة للموارد الساحلية، ويمكن أن يشمل ذلك مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بالدوله، من مصايد الأسماك الأكثر تقليدية، وتربية الأحياء المائية، والنقل البحري، والسياحة الساحلية والبحرية والبحرية أو الاستخدامات التقليدية الأخرى، إلى جانب الأنشطة الأكثر بروزًا مثل الطاقة الساحلية المتجددة، وخدمات النظم الإيكولوجية البحرية ( مثل الكربون الأزرق) والتعدين في قاع البحار.
وأكد حمودة أن الاقتصاد الأزرق يجب أن «يعزز النمو الاقتصادي للدولة في كافة المجالات، وتم تداول مصطلح «الاقتصاد الأزرق» من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي لشرح العلاقة بين الاستدامة والاقتصاد والمحيط. في الواقع، تشير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الأزرق هو بالضبط ما هو مطلوب لتنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الحياة تحت الماء.
في حين أن العديد من البلدان تعمل من أجل أجندة أكثر اخضرارًا من خلال النهوض باقتصاديات المحيطات . ويرى حمودة أن التحول إلى الاقتصاد الأزرق يحتاج إلى سعى الحكومات العالمية إلى تحويل جزء صغير من اقتصادها نحو الاستثمار في البنية التحتية الحديثة والتقنيات والبحث والتطوير والتعليم وخلق فرص العمل، وسيكون التحول من الصناعة والزراعية إلى اقتصاد أكثر زرقة أمرًا صعبًا، وهذا يعني أنه يجب على الحكومات العمل معًا لجعل الاقتصادات الزرقاء مستدامة، ومشاركة الأبحاث والمعرفة.
وذكر حمودة أن الاقتصاد الأزرق يتمتع بالقدرة على الحصول على إدارة أفضل للنظم البيئية البحرية، وخفض الانبعاثات، ومعيار صحي أكثر عدلًا، ويكون لاعبًا في مكافحة تغير المناخ، وهناك 6 مجالات حاسمة حيث ستستفيد الدولة من الاستثمارات في العمل القائم على المحيطات لإنشاء اقتصاد أزرق.
البرامج والخطط البجثية التي ينفذها المعهد في الاقتصاد الأزرق لخدمة مجهودات الدولة المصرية ومنها:
1. التنقيب عن الثروات التعدينية البحرية وبحيرة السد العالى وبحيرة قارون- تلك الجهود الكبيرة الرامية التي تبذلها الدولة المصرية بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاع البحث والتنقيب عن الثروات التعدينية بالمياه البحرية الإقليمية المصرية وبحيرة السد العالى حيث يقوم الفريق البحثى بالمعهد برئاسة الدكتورة سوزان الغرباوى رئيس معمل الجيوفيزياء بشعية البيئة البجرية يرئاسة أ.الدكتورة عبير منير- حيث تم اخذ اكثر من 400 قطاع طولى بعمق يصل إلى 2 متر من القاع البحيرة وتحليل تلك العينات بمعامل المعهد وهيئة الثروة التعدينية وهيئة المواد النووية للبحث عن المعادن الاقتصادية ولتاكد من مطابقة النتائج حيث ظهرت النتائج المبدئية بوجود نتائج هامة تخدم الاقتصاد القومى للدولة وجارى تقيم القيمة الاقتصادية لتلك المعادن بالاضافة أن المعهد سوف يقوم بعمل اطلس لكافة الثروات المعدنية والنتائج التحليليه لها.
وان المعهد باستخدام سفينة الأبحاث سلسبيل يقوم بالعديد من الرحلات البحثية بمنطقة الدلتا لعمل تلك الدراسات وان الكشف عن الثروات التعدينيه سوف يكون إضافة جديدة للثروات والاكتشافات العملاقة والتي أحيت الصراع في مياه شرق المتوسط وأهمها كشف (ظهر) العملاق والذي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية ضخمة.
2. الكشف عن الثروات الحية في مصايد الأسماك وتقيم المخزون السمكى والاسفنج بالاضافة إلى تربية الأحياء المائية، أن الاعمال البحثية يهدف إلى ابلاغ الجهات المعنية بالدولة بنتائج تلك الابحاث من خلال تقدبم خرائط جديدة للتجمعات الثروة السمكية وتقيم المخزن الاستراتيجى لها على طول السواحل المصرية حيث نفذ المعهد اريع رحلات بحثية بسفينة اليرموك التايعه للمعهد خلال الشهرين السابقين برئاسة د سحر فهى رئيس شعبة المصايد ودكتور وليد الصاوى وذلك استخدان شباك حدبثة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية البحيرات حيث تم توفيع بروتكول مع الجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية حيث الكشف عن تجمعات حديدة سيخلق وظائف جديدة وعلى تعزيز الأمن الغذائي والعدالة الاقتصادية.
بالاضافة إلى المشاركة بالباحثين في المشروعات القومية للاستزراع السمكي التي تقوم بها مصر مثل «بركة غليون» ومشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس من أهم المشروعات القومية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية؛ بما يسهم في سد الفجوة الغذائية ودعم الاقتصاد القومي من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الاستزراع السمكي والتصنيع والتى تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة.
3. مصادر الطاقة المتجددة البحرية وتنمية البحيرات – حيث أن المعهد سوف يقوم بالاعلان عن مؤتمر عن الاتزان البيئى والتنمية المستدامة حسث يشرفنا أن يكون تحت رعاية الرئيس السيسي لعرض رؤية متكاملة عن كيفية اعادة الاتزان البيئى للبحيرات وجعل البحيرة مصدر مستدام للتنمية الاقتصادية في كافة المجالات برئاسة الدكتور عادل على احمد مدير فرع المياه الداخلية والبحيرات، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة من خلال التعاون مع جهاز شؤون البيئة وزارة الزراعة ممثل مع جهاز تنمية البحيرات ووزارة البترول بالتعاون مع هيئة الثروة التعدينية. حيث سوف يقوم المعهد باعلان النتائج التي تم التوصل لها في كافة التحديات التي تواجه البحيرات وتقليل نتائح البخر والحفاظ على الثروة المائية لنهر النيل متمثله في بحيرة السد العالى.
4. الدراسات الخاصة في توسعة ميناء العين السخنة والجزء الجنوبى من قناة السويس – في اطار خطة الدولة تحويل الموانئ المصرية إلى موان لوجيستية، تشمل خدمات التعبئة والشحن والتفريغ وإعادة تصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات المختلفة حيث اتجهة مصر بالفعل في خطة شاملة لتحديث موانئها البحرية شارك المعهد في اعمال المسح القاعى لميناء العين السخنة الجديد وتقديم الخرائط لها. بالاضافة أن الفريق البحثى برئاسة د/ رضا فشار قد شارك في اعداد الداراسات البيئية الحاصة بتوسعة الجزء الجنويى من قناة السويس من خلال التعاون مع هيئة قناة السويس برئاسة اللواء/ اسامة ربيع واخذ الموافقة عليها من قبل جهاز شؤون البيئة.
5. البحث في الكشف عن الآثار الغارقة بالمياه المصرية باستخدام سفن الأبحاث بالمعهد
بالتعاوم مع قطاع الاثار الغارقة بوزارة السياحة والاثار من خلال إهتمام الدولة المصرية بالآثار الغارقة للاستفادة منها كأنشطة سياحية لتنمية الاقتصاد الأزرق.