كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حصاد اللجنة خلال عام 2022 والذي شمل إقرار مشروعات قوانين هامة وصلت لحوالي 23 مشروع قانون وقرارًا بقانون واتفاقيتين دوليتين. واستعرض «سالم» حصاد لجنة الخطة والموازنة بالمجلس خلال هذا العام والتي تضمنت مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد ومشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة. وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة خلال العام الجاري ناقشت مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية، إلى جانب مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020. وأشار عضو مجلس النواب إلى مناقشة اللجنة مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/2020. (وعددها 53 مشروعًا)، بالإضافة إلى مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/2020، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- المركز القومي للدراسات- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/2020، إلى جانب مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية (2021/2020)، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021. ولفت مصطفى سالم إلى مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022. إلى جانب مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2023/2022) (عددها 384). وناقشت اللجنة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2023/2022)، إلى جانب مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2023/2022)، والتأشيرات الملحقة بها (عددها [59]). ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2023/2022)، ومشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (2023/2022)، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبوالسعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة، الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية. كما تضمن حصاد اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ومشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ولفت سالم إلى مناقشة اللجنة أيضا قرارًا بقوانين شمل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، بالإضافة إلى اتفاقية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 ملايين و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر الموقعة في القاهرة بتاريخ 2022/1/20. كما ناقشت اللجنة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2020 التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2022.
