أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بياناً صحفياً اليوم الأربعاء، حول انطلاق اولي جلسات الاستماع، امس الثلاثاء بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية و ناقشت اللجنة في اجتماعها المواد المتعلقة باللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية المتضمنة بمشروع القانون، والتي شملت: ما يتعلق بالمواد المستبدلة، وتمثلت في المواد أرقام 3 (الخاصة بوضع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والموافقة عليها ونشرها)، و36 (الخاصة باختصاص اللجنة الأوليمبية المصرية)، و66 (الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي واختصاصه)، و68 (الخاصة بتشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي ومدة عضويته وموعد انعقاده). و ما يتعلق بالمواد المضافة، وتمثلت في المواد أرقام 1 (الخاصة بإضافة تعريف للجنة البارالمبية المصرية للتعريفات الواردة بالمادة)، و21 مكرر (الخاصة بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية)، و32 مكرر (عدم جواز انتساب أي هيئة رياضية -فيما عدا اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية- إلى جمعية أو هيئة أو نادي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية). ودارت النقاشات خلال الاجتماع حول ما تضمنه مشروع القانون من النص على وضع النظم الأساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، واك المشاركين في الاجماع على اهمية وجود لائحة تنفيذية للقانون بما يسهم في ضوع الضوابط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات الهيئات الرياضية والتي قد لا يتضمنها القانون بشكل مفصل. و اشار بيان اللجنة إلى أن الاجتماع شهد اختلاف حول لوائح الهيئات الرياضية حيث رأى البعض ضرورة وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية خاصة بعد أن أثبتت تجربة وضع لائحة مستقلة لكل هيئة رياضية فشلها في حين رأى البعض الآخر أن وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية يتعارض مع الميثاق الأولميبي الذي أكد على استقلالية الرياضة من خلال حق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في وضع نظمها الأساسية وأن القانون عالج هذا الأمر من خلال وضع لائحة استرشادية تستعين بها الهيئات الرياضية التي لم تتمكن من وضع لوائح نظامها الأساسي. و طالب النواب بأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة تمثيلًا لكل من المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في ظل توجه اللجنة الأوليمبية الدولية نحو زيادة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتماشيًا مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. و لفت بيان اللجنة إلى انه خلال مناقشة اللجنة للمادتين 66 و68 من مشروع القانون والخاصتين بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، اشار المستشار محمد الدمرداش رئيس لجنة الهيئات باللجنة الأوليمبية المصرية إلى صدور حكم من محكمة النقض عام 2019 بإحالة جميع النصوص التشريعية الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة في عدم دستوريتها، وناشد اللجنة إرجاء مناقشة المادتين لحين فصل المحكمة الدستورية بشأنها في شهر يناير المقبل ..
