اعتبر النائب جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي يتضمن تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية، يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة، بما يجعله إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر. وأوضح «أبوالفتوح» في بيان أصدره اليوم السبت، أن اتفاق صندوق النقد سيتيح للسلطات المصرية الحصول على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية، كما يمكنها من التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة،«مشددا أنه يعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، بما يمكن من تعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، لاسيما وأن الاقتصاد المصري ضمن اقتصادات قليلة التي تمكَّنت من النمو رغم تداعيات»جائحة كورونا«. وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن البرنامج يتضمن محورا هاما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وهو ما يستكمل خطى القيادة السياسية في وضع محدودي الدخل وأصحاب الدخول الضعيفة في مقدمة أولوياتها، والتي تترجمت آخر قرارتها في ذلك، بإقرار حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقتر ب من 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنية شهريا، بجانب اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022/2023، وتعزيز برنامج تكافل وكرامه من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن برنامج الاصلاح يتضمن تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص من خلال الإسراع بالإصدار والاعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي، مؤكدا أنه يعزز من استمرار جهود الانضباط المالي، السيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يؤدي لتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الإنتاجية وبالاستثمارات بالأنشطة الخضراء.
