«المحامين» تعلن قرارات اجتماع مجلسها مع النقابات الفرعية

أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة، مع ممثلي النقابات الفرعية، بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين مؤكدة أنه جاء في إطار معايشة هموم الجمعية العمومية للمحامين، وما ألقاه قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والقرارات التنفيذية الصادرة بشأن تسجيل الأعضاء في نظام «الفاتورة الإلكترونية».
وأكدت النقابة أن المجتمعين قرروا استمرار الرفض القاطع للتسجيل فيما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني، وإلغاء شرط تقديم البطاقة الضريبية عند القيد بجداول النقابة، أو نقل القيد من درجة إلى أخرى، مؤكدين رفض النقابة لما يسمى «أنشطة قانونية»، التي دأبت مأموريات الضرائب بإطلاقها على نوع النشاط، بمخالفة للدستور والقانون.
وأضافت النقابة، في بيان صحفي لها: «وترفض النقابة ادعاء المصلحة أن التعبير المستخدم من قبلها هو كود دولي لمخالفة ذلك للدستور والقانون، وترى النقابة أنه باب خلفي لإجبار المحامين على الخضوع للقانون ولوائحه التنفيذية، وتصر على استمرار صفة المحامي (حر) في كافة وثائقه الشخصية الصادرة عن الجهات المعنية، وعلى الزملاء وكل من أقام طعن على القانون أمام أي محكمة أن يوافي النقابة العامة، أو النقابة الفرعية التابع لها، برقم الطعن وجلسته، لضم الطعون وتوحيد الجهود القانونية في إطار واحد، توصلًا لقبولها وإلغاء القانون».
وتابع البيان: «وقرر الحضور متابعة اللجنة المشكلة من النقابة العامة مع لجنة وزارة المالية، ودعمها في مفاوضاتها وعرض حل لجميع المشكلات الضريبية التي تواجه المحامين، واستمرار عقد جلسات مشتركة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية حتى حسم وإنهاء كافة المشكلات الضريبية، وعلى النقابات الفرعية الالتزام بما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه بهذا البيان.
واختتم: «النقابة العامة والنقابات الفرعية تقدر دور الجمعية العمومية، التي عبرت سلميًا وبوسائل مشروعة عن إرادتهم في تحقيق مطلبهم المشروع بإلغاء ما يسمى بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ولولا وقفتهم وثباتهم ومشروعية مطلبهم وتوحدهم لما وصلت المفاوضات إلى ما وصلت إليه الآن، فكل الشكر والتقدير لكل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين في ربوع مصر، وتعلق النقابة العامة والنقابات الفرعية أي إجراءات تصعيدية مؤقتًا لحين انتهاء اللجنة من أعمالها».