تدخل برلماني لوقف المخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة

تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب ،طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وثلاث وزراء اخرين الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نيفين القباج وزيرةالتضامن الاجتماعى وحسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة ،حول حجم المخالفات الجسيمة التي ترتكبها المدارس الخاصة وضربها عرض الحائط بكافة قوانين الدولة والقرارات الوزارية وتهديها لاستقرار وكيان الاسرة المصرية .
وكشف «قورة» في طلب الاحاطة العديد من تلك المخالفات الجسيمة ومنها عدم التناسب بين عدد المعلمين ببعض المدارس الخاصة بمحافظة سوهاج، وبدائرة مركز«دار السلام» وعدد الطلاب المقيدين بها وإخلال هذه المدارس بقواعد قانون العمل بإستخدام عاملين دون عقود تحفظ حقوقهم وإخلالها كذلك بمنظومة التأمين الاجتماعى على المعلمين مع قصور الرقابة من هيئة التأمين الاجتماعى على مدى إستيفاء هذه المدارس لشروط قانون التأمين الاجتماعى.
وقال «قورة» إنه إنطلاقًا مما نصت علية المادة 22 من الدستور من أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس معاونوهم الركيزة الأساسية للتعليم وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافة.
وتابع «قورة» للأسف اذا نظرنا للمدارس الخاصة ودورها في تحقيق إستراتيجية الدولة في التعليم وهى تباشر هذا الدور جنبًا إلى جنب مع المدارس الرسمية المناظرة وقد بدا هذا الدور يتعاظم في الآونة الأخيرة بدعم الدولة وتشجيعها للقطاع الخاص لإيمانها بدوره المحورى في التنمية الشاملة، إلاإنه تلاحظ في الفترة الأخيرة وعلى الأخص في نطاق دائرة مركز «دار السلام» بمحافظة سوهاج خروج الكثير من المدارس الخاصة عن التنظيم اللائحى المقرر بمقتضى القرارات الوزارية الصادرة من وزير التربية والتعليم وعلى الأخص بتغييرإستخدام بعض الفراغات التعليمية في بعض المدارس وفتح فصول ملحقة بالمدرسة وقبول طلاب بالزيادة عن الكثافة المحددة مع عدم إعتماد عدد كاف من المعلمين لتغطية هذه الزيادات، الأمر الذي يؤكد أن هناك خروجًا سافراً على الالتزامات المقررة بموجب القرارات الوزارية التي تشترط أن يكون لكل مدرسة هيئة تدريس وجهاز مالى وادارى وعمال متفرغون وبالنصاب والشروط المقررة في المدارس الرسمية المناظرة على الأقل.
وقال «قورة» في طلب الإحاطة ليت الامريتوقف عند هذا الحد وهذه المخالفات وعدم تجاوزها إلى مخالفات أخرى ولكن للأسف نجد سيلاً من المخالفات الأخرى التي ترتكبها المدارس الخاصة والتي تهدد إستقرار وكيان الاسرة بحق العاملين المعينين بهذه المدارس«المعلمين- الإداريين – غيرهم» من خلال الخروج على قوانين التعليم والعمل ،والتأمينات، واللوائح والقرارات الوزارية، وذلك بتعينهم بنسب لا تتفق بالعدد اللازم لتعيينه بالمدارس، ودون تحديد اجورهم، وسرعان ما يتم فصلهم على الورق بعد تعينهم، لتضيع حقوقهم في التأمين، ويستمر إستخدام هولاء العاملين في هذه المدارس دون وجود عقود عمل تكفل لهم الحقوق والالتزامات بشكل متوازن تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد «قورة» أن مايحدث مع العاملين بالمدارس الخاصة نوعاً من الانحراف وإستغلال السلطة الاقتصادية للكيانات المالكة لهذه المدارس، بغرض تحقيق أرباح طائلة ونوعا من الجشع يتسم بالشراسةعلى حساب جودة التعليم .
وقال «قورة» في طلب الإحاطة، إنه من خلال المسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق النواب براً بالقسم الدستورى، أطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة بحضور الوزراء المعنين لمناقشة التوصيات الاتية :-
اولاً: تكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من ممثلي وزارات، التعليم ،والتضامن الاجتماعى ،والقوى العاملة، يكون عملها اجراء حصر عددى بكافة المدارس الخاصة بنطاق محافظة سوهاج بصفة عامة، وبنطاق مركز دار السلم خاصة، شاملاً لأعداد الطلاب المقيمين رسمياً بهذه المدارس، وعدد العاملين فيها للوقوف على مدى تكافؤ هذا العدد مع عدد الطلابالمقيدين بالمدرسة.
ثانياً: إجراء تفتيش مفاجئ على تلك المدارس لمراجعة ملفات العاملين،ومدى توافقها مع قانون العمل، وإذا كانت تحتفظ لكل عامل بملف خدمة من عدمة، وما هو الحد الأدنى للأجور، مع اجراء فحص شامل لمدى إستيفاءهذة المدارس لاشتراطات قانون التأمينات، والاستقطاعات التأمينية، وما أذا كانت هناك حالات فصل مسجلة لدى مكاتب التأمينات بهذة المدارس، وبحث هذه الحالات على الواقع، وما إذا كانت ما زالت على رأس العمل بهذة المدارس من عدمة.
ثالثاً: توجيه رئاسة مجلس الوزراء والسادة الوزراء كل في نطاق اختصاصه لاتخاذ ما يلزم على ضوء ما يكشف عنه الفحص الذي تجريه اللجنة المذكورة، مع إبلاغ الجهات القضائية حال ثبوت ارتكاب هذه الجرائم والمخالفات المعاقب عليها القانون، مع توجيه إنذار للمدارس بإزالة أسباب المخالفة، والا تعرضت المدرسة للعقوبات الادارية وفقاً للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.