«إياتا» يحذر من عدم رد أموال شركات الطيران من مبيعات التذاكر إلى بلادها

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن مبالغ أموال شركات الطيران المخصصة للعودة إلى الوطن التي تم حظرها من قبل الحكومات قد ارتفعت بأكثر من 25٪ (394 مليون دولار) في الأشهر الستة الماضية.
ويبلغ إجمالي الأموال المحجوبة الآن ما يقرب من 2.0 مليار دولار. يدعو اتحاد النقل الجوي الدولي الحكومات إلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون قيام شركات الطيران بإعادة عائداتها من مبيعات التذاكر وغيرها من الأنشطة، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية والالتزامات التعاهدية.
ويجدد اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أيضًا دعواته لفنزويلا لتسوية 3.8 مليار دولار من أموال شركات الطيران التي تم حظرها من العودة إلى الوطن منذ عام 2016 عندما سمحت الحكومة الفنزويلية بآخر تصريح بإعادة محدودة للأموال إلى الوطن.
وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) «: قد يبدو منع شركات الطيران من إعادة الأموال إلى الوطن طريقة سهلة لدعم سندات الخزانة المستنفدة، لكن الاقتصاد المحلي سيدفع ثمنًا باهظاً في نهاية المطاف.
وأضاف لا يمكن لأي شركة أن تستمر في تقديم الخدمة إذا لم يتمكنوا من الحصول على أموال، وهذا لا يختلف بالنسبة لشركات الطيران. الروابط الجوية هي محفز اقتصادي حيوي.
وقال: إن تمكين إعادة العائدات بكفاءة أمر بالغ الأهمية لأي اقتصاد ليظل مرتبطًا عالميًا بالأسواق وسلاسل التوريد«ويتم حظر أموال شركات الطيران من الإعادة إلى الوطن في أكثر من 27 دولة وإقليم.
وجاءت الأسواق الخمسة الأولى التي لديها ألتزامات مع الصناديق المحجوبة (باستثناء فنزويلا) هي:
نيجيريا: 551 مليون دولار، باكستان: 225 مليون دولار، بنغلاديش: 208 مليون دولار، لبنان: 144 مليون دولار، الجزائر: 140 مليون دولار
أما نيجيريا فإجمالي أموال شركات الطيران المحظورة من الإعادة إلى الوطن في نيجيريا هي 551 مليون دولار. ظهرت مشكلات الإعادة إلى الوطن في مارس 2020 عندما فاق الطلب على العملات الأجنبية في البلاد العرض ولم تكن البنوك في البلاد قادرة على خدمة عمليات إعادة العملة إلى الوطن.
على الرغم من هذه التحديات، فقد انخرطت السلطات النيجيرية مع شركات الطيران وتعمل، جنبًا إلى جنب مع الصناعة، على إيجاد تدابير للإفراج عن الأموال المتاحة.
تعد نيجيريا مثالاً على كيفية مشاركة الحكومة والصناعة في حل مشكلات الأموال المحجوبة. أدى العمل مع مجلس النواب النيجيري والبنك المركزي ووزير الطيران إلى الإفراج عن 120 مليون دولار لإعادتها إلى الوطن مع الوعد بإطلاق سراح آخر في نهاية عام 2022. وهذا التقدم المشجع يوضح أنه، حتى في الظروف الصعبة، يمكن للحلول أن قال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط، «يتم العثور عليها لتسوية الأموال المحجوبة وضمان الاتصال الحيوي».
فنزويلا
كما استأنفت الخطوط الجوية جهودها لاستعادة 3.8 مليار دولار من عائدات شركات الطيران غير المعادة إلى الوطن في فنزويلا.
لم تكن هناك موافقات على إعادة أموال شركات الطيران هذه منذ أوائل عام 2016 وتضاءل الاتصال بفنزويلا أمام عدد قليل من شركات الطيران التي تبيع التذاكر بشكل أساسي خارج البلاد.
في الواقع، بين عامي 2016 و2019 (آخر عام عادي قبل COVID-19)، انخفض الاتصال من وإلى فنزويلا بنسبة 62٪.
و تتطلع فنزويلا الآن إلى تعزيز السياحة كجزء من خطة الانتعاش الاقتصادي ل COVID-19 وتبحث عن شركات الطيران لإعادة تشغيل أو توسيع الخدمات الجوية من / إلى فنزويلا.
وسيكون النجاح أكثر ترجيحًا إذا تمكنت فنزويلا من غرس الثقة في السوق من خلال تسوية الديون السابقة على وجه السرعة وتقديم ضمانات ملموسة بأن شركات الطيران لن تواجه أي عوائق أمام إعادة الأموال في المستقبل.