قالت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، الاحد، إن مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يعمل على تحسين أداء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، لرفع سرعة وكفاءة إيقاع التنمية والتحديث القائم على مختلف الأصعدة . وأضافت أن تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات، سواء من المواطنين طالبي الخدمات، أو المستثمرين أو غيرهم، بما يحقق رضاء الجميع عن الخدمة، أحد أهداف هذا الصندوق ،فضلا عن تحقيق الشفافية في المعاملات وإلغاء الوسطاء، ومواجهة أية محاولات للفساد، بما يعزز من قدرات الجهاز الإداري، ويؤكد مصداقيتة. وتابع، أن مشروع القانون الجديد سيساهم في ترشيد الإنفاق العام، وخفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية، الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد الضائع ،كما سيقوم الصندوق بالتوعية في شأن الخدمات الرقميه والترويج لها، وتنمية قدرة المواطنين على الإستفادة منها. وتابعت «فوزى» أن التشريع باستهدافه توفير التمويل اللازم لأنشطة الصندوق، بما يرصده من مصادر مالية دائمة لتحقيق أهدافه وتطوير منجزه. وكان مجلس الشيوخ قد بدأ في جلسته العامة ،اليوم، مناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية والذى يعمل على إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية، كما يتم تطوير الأداء الحكومي من خلال تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
