أمريكا تعارض رفع قضية شيرين أبوعاقلة إلى «الجنائية الدولية»

عارضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، رفع قضية اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجددة بذلك موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض التحقيق من «أى جهة خارجية»، فيما طالبت عائلة شيرين ب«العدالة الناجزة» للشهيدة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده تعارض رفع شبكة الجزيرة قضية «أبوعاقلة» إلى «الجنائية الدولية»، معتبرًا أن القضية «خارج اختصاصات المحكمة»، وأضاف: «الجنائية الدولية عليها التركيز فى جوهر اختصاصها بأن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها».
يأتى الموقف الأمريكى تأكيدًا للموقف الإسرائيلى، إذ رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى، يائير لابيد، أمس الأول، رفع القضية للجنائية الدولية، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلى لن يسمح باستجواب جنوده، ولن يقبل مواعظ عن أخلاقيات القتال من أحد، وفقا لصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية.
يأتى ذلك بعد أن قال وزير الجيش الإسرائيلى، بينى جانتس، أمس الأول، إنه لن يسمح بتدخل أى جهة خارجية فى التحقيق، مؤكدًا دعمه الكامل لجنوده. ورفعت عائلة أبوعاقلة، وشبكة الجزيرة، ومنظمات دولية، ملف القضية للمدعى العام للجنائية الدولية لنظره خلال دورة المحكمة ال21 المنعقدة فى مدينة «لاهاى»، بدءًا من 5 حتى 10 ديسمبر الجارى. وحمّلَ ملف القضية المُقدم من قبل محامين من مكتبى «بايندمانز Bindmans LLP»، و«دوتى ستريت تشامبر Doughty Street Chambers»، نيابة عن شبكة «الجزيرة»، وعائلة الشهيدة، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولى للصحفيين، وعدد من المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة، جيش الاحتلال الإسرائيلى، مسؤولية اغتيال «أبوعاقلة»، استنادًا للأدلة الجنائية والتحقيقات الرسمية الفلسطينية.
وأفاد بيان ل«الجزيرة» بأن دفاع الشهيدة الفلسطينية قدم تحقيقا دقيقا ومفصلا، يشمل «أدلة دامغة» تستند لمعاينة الأدلة الجنائية وروايات شهود عيان وعدد كبير من المقاطع المصورة، بما يفيد قنص «أبوعاقلة» عمدًا واستهدافها شخصيًا، وبما يدحض ادعاءات الاحتلال أنها «قُتلت خطأً»، ويثبت بما لا يترك مجالًا للشك أنه لم يكن هناك أى اشتباك أو إطلاق نار فى المنطقة التى كانت فيها «شيرين»، باستثناء الطلقات التى استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر. وعقدت أسرة أبوعاقلة مؤتمرًا صحفيًا شاركت فيه منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة، وفريق شبكة الجزيرة، حيث اتهمت لينا أبوعاقلة، المجتمع الدولى، بالتغافل عن القضية، قائلة: «أنا فى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أشهر من تغافل طلبات متعددة قُدمت للجنائية الدولية، ولم يُتخذ فيها أى إجراءات»، مشيرة إلى أن مسؤولية المجتمع الدولى التدخل لعدم إفلات مرتكبى جرائم الحرب من العقاب.
من جهته، دعا الصحفى وليد العمرى، المحكمة الجنائية الدولية، لإجراء تحقيق «محايد وعادل» فى مقتل «أبوعاقلة»، وما إذا كان هذا يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسى. وأشار المتحدث باسم منظمة «مراسلون بلا حدود»، المدافعة عن حرية الصحافة، أنطوان برنارد، إلى أن دفاع «أبوعاقلة» قدم للمدعى العام أدلة دامغة تحدد المتورطين فى اغتيالها بشكل مباشر، مطالبًا المجتمع الدولى بتحقيق العدالة الناجزة.
يذكر أن الجيش الإسرائيلى اعترف فى سبتمبر الماضى بأن هناك احتمالا كبيرا بأن «أبوعاقلة» قتلت برصاصة إسرائيلية، لكنه زعم أنها تعرضت لإطلاق نار «خطأً»، وهى رواية دحضها دفاع الشهيدة الفلسطينية بمقاطع مصورة، ونفتها جهات إعلامية، بينها شبكة «CNN» التى أجرت تحقيقًا مفصلًا حول ملابسات الجريمة يفيد بأنه لم تكن هناك أى اشتباكات عند قنص «أبوعاقلة»، باستثناء الرصاصات التى صُوبت نحوها وزملائها، رغم ارتدائهم سترات الإعلام الزرقاء.