توقيع عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات بتكلفة قدرها مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن العقد تنفيذ 9 مدافن صحية آمنة منها 2 بمحافظة مطروح بمنطقة العلمين وسيوة ومدفن بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء و3 مدافن بمحافظة البحر الأحمر بمناطق القصير وحلايب وشلاتين ومدفن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء وعدد 2 مدفن بمحافظة سوهاج بمدينتى سوهاج وجهينة، كما يتضمن العقد إزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات بكمية قدرها 2.1 مليون طن بجميع المحافظات.
وعقب توقيع العقد استعرض وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية الموقف التنفيذى للأعمال السابق التعاقد بشأنها فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة والمتضمنة المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية الآمنة، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ بتلك الأعمال 75% والتي شملت رفع التراكمات من عدد 42 موقع وتوريد محطات وسيطة متحركة وعددها 87 محطة وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وعددها 18 محطة .
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات تركز على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات في الحد من تزايد آثار التغيرات المناخية، وخاصة فى ظل الدور الذي تلعبه مصر كرئيس لمؤتمر المناخ الحالي COP27، والذى سلط الضوء لأول مرة في مؤتمرات المناخ على إدارة المخلفات كمكون رئيسى للحد من آثار التغيرات المناخية وقدم رسالة هامة للعالم بأهمية ملف المخلفات وتأثيره فى حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية والتى لابد من التعاون ونقل التكنولوجيات الحديثة للدول لمعالجته.
وشددت وزيرة البيئة على حرص الدولة على دعم إعادة التدوير للمخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات، بإنشاء مجموعة من مصانع التدوير الجديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على أكثر من مرحلة تغطي كافة المحافظات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة بإعتباره الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم والتأكد من الإلتزام بكافه الاشتراطات البيئية المنصوص عليها بقانون البيئة، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.