وزير البترول: طفرة ب60% في توصيلات الغاز خلال 8 سنوات

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نحو 60% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها على مدار 42 عامًا مضت قد تحقق خلال السنوات الثماني الأخيرة وحدها بواقع نحو 3ر8 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية حتى الآن، لافتا إلى أن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات ويوفر نحو 250 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيرى الاتحاد الاوروبى وفرنسا بالقاهرة في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 3ر2 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمى بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وانشاء الجهاز التنظيمى للسوق.
و اشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار التعاون المتنامي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على إقامة شراكات متنوعة دعماً لاستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي وإزالة الكربون والعمل المناخي وتنويع مزيج الطاقة في مصر، وأن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية والاقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة من خلال احلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة ويتم استيراد جانب من كمياته .
واكد أن نتائج المشروع خلال السنوات الماضية بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاء النجاح تدعو للفخر لافتا إلى أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على تمديد موعد انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي الممولة للمشروع حتى ديسمبر 2023 لتوصيل الغاز إلى 380 ألف أسرة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم توصيلها بالفعل قبل نهاية العام الحالي .
ووجه الوزير الشكر لشركاء النجاح بالمشروع ممثلين في الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي على التزامهم وتعاونهم وكذلك الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكوادر البشرية التي عملت تنفيذ المشروع لتمثل أحد أهم الأسباب الحقيقية لما تحقق من نجاح.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي يأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبى ووكالة التنمية الفرنسية AFD، يهدف إلى تنفيذ أنشطة أساسية للغاية في حياة المواطنين من خلال توصيل جميع الأسر بشبكة الغاز الوطنية، وتعظيم عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة، ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.
وأشارت «المشاط» في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شريهان بخيت، معاون الوزيرة للإشراف على التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، إلى أن الجهود المشتركة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية المعنية في مشروع توصيل الغاز للمنازل نتج عنها ربط 3ر2 مليون أسرة بشبكات الغاز، وحصول 400 ألف أسرة على دعم مالي لتعزيز قدرتها على الاستفادة من شبكة الغاز الطبيعى.
واستعرضت «المشاط» الشراكة القوية الناجحة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والتى تأتى ضمن جهود التعاون الإنمائي من أجل دعم جهود التنمية في مصر، والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في قطاعات متعددة من بينها النقل والمياه والطاقة والزراعة والحماية الاجتماعية والزراعة.
وأعرب السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث مع السيد وزير البترول والثروة المعدنية الذي يعد صديقا مقرباً وشريكاً للاتحاد الأوروبى وذلك عقب مؤتمر المناخ الذي تم خلاله تقديم مشروعات متميزة.
وأضاف أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل مثال على التعاون المتميز مع قطاع البترول والوكالة الفرنسية للتنمية، فقد قدم حلولاً للمساعدة على توفير الطاقة للمستهلكين وتحققت انجازات مهمة من خلاله في مقدمتها توصيل الغاز لأكثر من 2 مليون منزل بالإضافة إلى تقديم دعم فنى كبير لمشروع تطبيق نظام ERP في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعية إيجاس، وكذلك الإصلاح المؤسسى بقطاع الغاز تحت مظلة وزارة البترول والثروة المعدنية حيث قدم الاتحاد الأوروبي الدعم لإنشاء جهاز تنظيمى لسوق الغاز المصرى منذ عام 2017 ومازال الاتحاد يدعم الدور المستقبلى المهم لهذا الكيان.
وذكر كريستيان برجر «حققنا انجازات ملموسة هذا العام مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار التعاون المشترك، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية في يونيه الماضى بين مصر والاتحاد الأوروبى وإسرائيل والتي تمهد الطريق لتعاون إقليمى في مجال الغاز الطبيعى تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط وذلك لنقل وتجارة وتصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن تحفيز التعاون في مجال التحول للطاقة الخضراء، كما وقعنا مذكرات تفاهم مع مصر في مجال الهيدروجين خلال مؤتمر المناخ Cop27 بما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين في مجال التحول للطاقة الخضراء، علاوة على ذلك قام الاتحاد الأوروبى بتقديم الدعم لإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد استراتيجية لكفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول والغاز، كما قمنا بتقديم الدعم المالى من خلال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع كفاءة الطاقة بمصفاة تكرير السويس أحد أقدم المصافي المصرية».
وأشار إلى أن مصر ستظل شريك هام للاتحاد الأوروبى في مجال توريد الغاز الطبيعى من منطقة شرق المتوسط، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبى لزيادة الدعم الفنى المقدم لمواجهة التحديات واستغلال الفرص دعماً لعملية التحول للطاقة منخفضة الكربون في مصر والمساهمة في بناء القدرات البشرية والاستثمار في العنصر البشري بما يساعد مصر على تحقيق أهداف الاستدامة للطاقة والمناخ.
ومن جانبه أكد السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى على أهمية المشروع لما يوفره من خدمة حضارية للمواطنين وتقليل الاعتماد على البوتاجاز مما يعد في حد ذاته تحولاً نحو الطاقة النظيفة يخدم مساعى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، مشيراً إلى أن بلاده تقدر الشراكة الاستراتيجية مع مصر وتفخر أنها شاركت في تنفيذ هذا المشروع الطموح من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية AFD سواء من خلال التمويل أو توفير الخبرات والتكنولوجيات والدعم الفنى وأن المشروع يعد قصة نجاح كبيرة ومثالاً متميزاً للتعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى وأحد أكبر المشروعات التي تم تنفيذها في هذا المجال عالمياً خلال السنوات الأخيرة، وأشاد السفير الفرنسى بما شهدته مراحل المشروع من التزام وتفانى في التنفيذ والانجاز من الجانب المصرى ممثلاً في شركة إيجاس وشركاتها التابعة تحت مظلة وزارة البترول والثروة المعدنية والنجاح ليس فقط في توصيل الغاز للوحدات السكنية المستهدفة وانما أيضاً في انشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز وتنفيذ عدة مراحل من عمليات التحول الرقمى في إيجاس والشركات التابعة لها وربطها في منظومة موحدة تخدم أنشطة الغاز في مصر.
يُشار إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى لنحو 3ر2 مليون وحدة هو جزء من استراتيجية قومية لعدة سنوات من قبل الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة بالغاز الطبيعى وقد تم تمويل المشروع الذي نفذته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمنحة بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، وقرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي وقرض بقيمة 70 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية، ويشتمل المشروع على 3 مكونات هي توسعة شبكة توزيع الغاز الطبيعى وتوصيله إلى المنازل، والدعم المالي الموجه للأسر الأكثر احتياجا لسداد رسوم التوصيل بدون تحمل أي أعباء، والتعزيز المؤسسي الذي يشتمل على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركة القابضة للغازات الطبيعية تماشياً مع والمساعدة الفنية لدعم هيكلة سوق للغاز الطبيعي وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقد تم عام 2019 اقرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع من 5ر1 مليون أسرة في 11 محافظة إلى 3ر2 مليون أسرة في 20 محافظة.