حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من خطر اندلاع حرب تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة بسبب القانون الأمريكي لخفض التضخم. وقالت فون دير لاين: «يمكن أن يؤدي هذا القانون إلى منافسة غير عادلة وإغلاق الأسواق وتعطيل سلاسل التوريد الحرجة التي تم اختبارها بالفعل من قبل جائحة كورونا، ووفقا لها فإن تنفيذ هذا القانون يمكن أن يؤخر الاستثمارات في الولاياتالمتحدة وإمداد الموارد الأرضية النادرة، والتي يحتاجها الاتحاد الأوروبي بشكل حاسم، على وجه الخصوص، لمواصلة تطوير الطاقة البديلة. وأضافت: يتعين على أمريكا والاتحاد الأوروبي الاستثمار معا في التكنولوجيا النظيفة وعدم المخاطرة ب«حرب تجارية مدمرة». وكشفت عن عزم الاتحاد تعديل قواعده لمواجهة آثار «قانون خفض التضخم» الأمريكي. يأتي ذلك مع تزايد المخاوف في أوروبا بشأن مشروع قانون واشنطن التاريخي الأخير بقيمة 700 مليار دولار المسمى «قانون خفض التضخم»، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية للمستهلكين الأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية ببطاريات مصنعة محليا وفي بعض البلدان التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولاياتالمتحدة. وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة شريكان تجاريان رئيسيان، لكنهما ليس لديهما مثل هذا الاتفاق. ويخشى الاتحاد الأوروبي، الذي يضم العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى، من أن يتسبب ذلك في خسارة المصنعين لديه، حيث يدعو البعض إلى سياسة استثمار عامة مماثلة ردا على ذلك. وقالت فون دير لاين في خطاب ألقته في كلية أوروبا في مدينة بروغ البلجيكية: «يمكن أن يؤدي قانون خفض التضخم (الأمريكي) إلى منافسة غير عادلة، ويمكن أن يغلق الأسواق، ويمزق نفس سلاسل التوريد الحرجة التي تمت تجربتها بالفعل بسبب كوفيد»، وفقا لما نقلت وكالة بلومبرج. وتابعت أنه يتعين على الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي الاستثمار معا في «قاعدتين صناعيتين للطاقة النظيفة على جانبي المحيط الأطلسي»، مشيرة إلى أنه يجب تخفيف قواعد الاستثمار العام الصارمة المعتادة في الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك.