أعلنت نقابة أطباء الأسنان، عن عقد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، اجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بحضور الدكتور محمد علاء الدين، الأمين العام، والدكتور هشام عبدالناصر، عضو مجلس النقابة العامة، مع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح يوسف، مستشار رئيس المصلحة، والدكتور إبراهيم عبدالحليم، رئيس قطاع الدراسات الضريبية، ورشا عبدالعال، معاون رئيس المصلحة، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور معوض خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومحمد كشك، معاون رئيس المصلحة، رئيس وحدة دعم المستثمرين من مصلحة الضرائب المصرية. وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال اللقاء، على حرص واهتمام وزير المالية، للاستماع لكافة المعوقات والمشكلات التي تواجه تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية، وخاصة من قبل الممولين من المهن الحرة بما فيهم أطباء الأسنان، والوقوف على حلها بشكل سريع، مؤكدًا على تفهم وزير المالية الكامل لتخوفات أطباء أسنان مصر من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية . من جانبه أوضح «هيكل»، والوفد المرافق له، أن أحد أهم المشكلات هي نسبة حساب التكاليف لأطباء الأسنان، نظرا لاختلافهم عن المهن الأخرى في استخدام مصروفات خامات، ومعامل وخلافه مما يعد عبئا إضافيا على دافعي الضرائب من أطباء الأسنان، مشيرا لضرورة وجود ترتيبات سابقة للتسجيل وتوضيح ذلك لأطباء الأسنان. وعن ضرورة التواصل بين النقابة ومصلحة الضرائب فيما يخص أطباء الأسنان خاصة وأنهم فوجئوا بالطرح الخاص بضرورة التسجيل بالفاتورة الالكترونية، دون تواصل مسبق مع النقابة العامة وعدم قدرة النقابة على التوضيح لأعضائها وكلف وزير المالية، بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية، والنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك لدراسة مشكلاتهم الضريبية، وتخوفاتهم بشأن تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، والوصول إلى الفهم الكامل لهذه المنظومة الإلكترونية، وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كافة المشكلات الضريبية التي قد تواجه أطباء الأسنان، ووضع خارطة طريق واضحة لآليات التنفيذ. واتفق الطرفان على التأكيد أن هناك فارق بين منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني، فالفاتورة الإلكترونية تستهدف تعاملات الممول المسجل بمصلحة الضرائب (طبيب الأسنان)، مع ممول آخر مسجل لدى المصلحة (مرضى شركات التأمين الطبي على سبيل المثال)، وهؤلاء ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، أما الإيصال الإلكتروني، فتستهدف تعاملات الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب «طبيب الأسنان»، مع المستهلك النهائي «المريض»، وهؤلاء غير ملزمين بإصدار فاتورة إلكترونية، ولكن عليهم في هذه الحالة تقديم طلب ارجاء اصدار فواتير على منظومة المأموريه التابعين لها لحين الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكترونى، وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بها والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا، وهو ما يعني أن أكثر من 90٪ (الشريحة العظمى) من أطباء الأسنان غير مطالبين بالفاتورة الالكترونية . كما أكد الطرفان على عقد العديد من الندوات وورش العمل لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني بشكل مفصل وبسيط لأطباء أسنان مصر، وذلك وصولًا للفهم الصحيح لهذه المنظومات الإلكترونية، وحرصا منهم على الالتزام بتطبيق صحيح القانون.
