«التعليم» تعد مشروع قانون بإعادة «التكليف» لخريجي «التربية» لسد العجز

أكد جمال العربى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستبدأ إعداد مشروع قانون يإعادة العمل بنظام تكليف خريجى كليات التربية لسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
وناقش العربى، خلال لقائه الخميس، ممثلين عن المعلمين من جميع المحافظات، مقترح تعديل القانون 155 لسنة 2007، المعروف بقانون الكادر، الذى أعدته لجنة تابعة للوزارة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين يعالج سلبيات تطبيق القانون الحالى من كافة النواحي.
وعرض الوزير على المعلمين التعديلات المقترحة على قانون الكادر، وأهمها إضافة الفئات التى تم حرمانها من دخول الكادر، مثل مشرفى ووكلاء الأنشطة وموجهى صيانة الحاسب الآلى ومشرفى التغذية، وتفضيل خريجى كليات التربية فى التعيين، وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ المختص، وإلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، واختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل مدرسة فى مسابقة عامة ومفتوحة، واقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين يبدأ من 1200 جنيه للمعلم والنص على أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة تأديبية.
ودار نقاش بين الوزير وقيادات الوزارة والمعلمين حول هذه المقترحات، واقترح المعلمون عمل كادر خاص لهم يتميز عن كادر المشرفين والأخصائيين، كما طالبوا بقصر شرط الحصول على مؤهل تربوي على حديثي التخرج من غير خريجى كليات التربية، كما طالبوا باحتساب الكادر على أساس مرتب العام الحالي وليس السابق، وطالب بعضهم برفع الحد الأدنى لأجر المعلم إلى 1500 جنيه للمعلم المساعد.