«حقوق إنسان النواب» تناقش إمكانية التعاون مع «المجلس القومي» بحضور مشيرة خطاب

طالب النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتنسيق والتكامل بين اللجنة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبارهم وجهان لعملة واحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشاركة عدد من قيادات المجلس.
ودعا «أبوالعلا» إلى أهمية التعاون من خلال لجان استماع لتقديم النماذج التشريعية في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مثل تشريعات حماية الشهود وتداول المعلومات، مع إيضاح كيفية الاستفادة أيضا من لجنة العفو الرئاسي والتي تقوم بدور جيد للغاية في ملف حقوق الإنسان.
وقال أيمن أبوالعلا: لا يجب أن نضيع الوقت في كيف ندافع عن مصر في ملف حقوق الإنسان؟، وتابع: ما يجب أن يشغلنا في الأساس هو كيف نحمي حقوق الإنسان المصري في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار النائب إلى أنه تم استخدام ملف الدفاع عن أنفسنا في ملف حقوق الإنسان أسوأ استخدام، قائلا: علينا أن نركز جهودنا على ملف حقوق الإنسان وليس الدفاع عن مصر في الاتهامات بهذا الشأن.
من جانبها أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، موافقتها على ما ذكره النائب أيمن أبوالعلا، في شأن التركيز على حقوق الإنسان وليس التركيز على الدفاع فقط.
وأشارت إلى أن المجلس يقوم بدور كبير في شأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لما فيه صالح كل أبناء الوطن المصري.
مشيرة خطاب أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
وأكد محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، التنسيق المستمر بين لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى تسلم اللجنة قائمة جديدة من المجلس القومي في هذا الصدد.
وأعلن «عبدالعزيز» أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العفو عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا.
وأشار إلى أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: «أرى أنه قادر على أن يلعب دورا بدعوة جميع الأطراف المتداخلة في تشريع ما تحت مظله حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هناك نقاط مهمة نحتاج الخروج بورقة مشتركة في شأنها، ومنها على الجانب التشريعي ما يتعلق بتقليل العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الأقل خطورة، والاستعاضة عنها مثلا بالخدمة العامة، أيضا تقديم تصور حول مزيد من الضمانات في قضية الحبس الاحتياطي من حوار يشمل جميع الاطراف المعنية، فضلا عن اصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، وقانون حماية الشهود والمبلغين.
وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمشاركات المميزة للمجلس القومي في قنة المناخ الذي استضافته مصر في مدينة «شرم الشيخ».
من جهتها تسائلت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من قضية العنف ضد المرأة، خاصة الزوجات والتي انتشرت بشكل قوي مؤخراً، وآخرها ما تعرضت له عروس الإسماعيلية.