سامح شكري: قرارات قمة التنفيذ بمؤتمر المناخ رسائل موجهة للعالم

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ COP27، أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة.
وأضاف «شكري»- خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 لإقرار عدد من التوصيات والقرارات- أن القرارات التي تم التوصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال للحياد المناخي والقدرة على الصمود، داعيا الجميع لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليس ككلمات على الورق، ولكن كرسائل موجهة للعالم من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق.
وطالب باعتماد مشروعات القرارات المعروضة على الجميع، مضيفا «العالم يتابعنا ويشاهدنا وأناشدكم جميعا أن تكونوا على مستوى المسؤولية ونرجوها كمجتمع دولي ولاسيما من قبل الأكثر تضررا وهشاشة والذين ساهموا بأقل نسبة في التغير المناخي».
وأبدى أمله في استمرار النظر للمقررات والاستنتاجات التي تمت التوصية بها من قبل مؤتمر الأطراف، معربًا عن امتنانه للوفود والمجموعات المتواصلة معه ومع الوفد مما سمح بالوصول إلى النتيجة النهائية التي تم الوصول إليها.
ودعا وزير الخارجية سامح شكري، للنظر إلى المسائل المرتبطة بترتيبات التمويل للاستجابة للخسارة والضرر المرتبط بالآثار المناوئة للتغير المناخي، بما في ذلك التركيز على التصدي للخسارة والضرر، قائلا «وقد تقرر الأمر على هذا النحو».
وحول المسائل المرتبطة ببرنامج العمل لتعزيز على وجه العجالة طموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه، قال «إن الهيئة الفرعية للتنفيذ لن تتمكن من النظر في هذه المسائل وتم إحالتها لاجتماع اتفاق باريس لمزيد من التوجيه»، داعيا اجتماع اتفاق باريس للنظر في المشروع المقرر بعنوان «مسائل ترتبط ببرنامج العمل للتعزيز العاجل لطموح التخفيف والتنفيذ المشار إليه».
ودعا وزير الخارجية سامح شكري لاعتماد المقرر بعنوان خطة التنفيذ الخاصة بشرم الشيخ، واتخاذ القرار على هذا النحو، كما دعا اجتماع أطراف اتفاق باريس إلى النظر في تقارير لجنة التكييف ومراجعة فعالية التقدم وأداء لجنة التكيف واستكمال النظر في هذه المسائل، وتم إحالتهم إلى اجتماع أطراف اتفاق باريس للنظر في التوجهات وأن يقام مشاورات إضافية إلى المسودة المقررة أمامنا، وطالب باعتماد مسودة القرار بعنوان تقرير لجنة التكيف عام 2022 ومراجعة التقدم والفعالية وأداء لجنة التكيف كما ورد في الوثيقة واتخاذ القرار على هذا النحو دون اعتراض.
وطالب بالنظر في المادة السابعة على جدول الأعمال «آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار التي ترافق آثار تغير المناخ واستطعنا التوصل إلى حل يسمح بهذا العمل الحساس الخاص بالآلية أن يستمر وأن يحقق التقدم»، داعيا لاعتماد المسودة المقرة واتخاذ القرار على هذا النحو دون أي اعتراض.
وبخصوص المسائل المتصلة بشبكة سانتياجو في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي قدموا توصية إلى الهيئات المعنية للنظر في المسألة، وطالب مؤتمر أطراف باريس باعتماد مشروع القرار المعنون شبكة سانتياجو لتلافي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بأثآر التغير المناخي ولا يوجد اعتراض وتقرر الأمر على هذا النحو.
ودعا المؤتمر إلى النظر في المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا، وهيئة التنفيذ لم تستطع اختتام النظر في هذه المسألة وأحيلت إلى مؤتمر أطراف باريس لمزيد من التوجيه، وستعقد مشاورات عقب ذلك، مطالبا المؤتمر باعتماد مشروع القرار المتعلق بهذا الشأن وتقرر الأمر على هذا النحو ولا اعتراض.
وحول البنود 13-14-15 المتصلة بالمادة السادسة باتفاق باريس ولم تستطع هيئة المشروعات الوصول إلى قرارات حول هذه المسألة، طالب بالنظر في البند ال(13) والمتعلق بالتوجيه بالمقاربات التعاونية المحالة في إطار المادة السادسة والفقرة الثانية في اتفاق باريس، داعيا مؤتمر أطراف باريس لاعتماد مشروع القرار المعنون«المسائل المتصلة بالمقاربات التعاونية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثانية في اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.
ودعا مؤتمر أطراف باريس للنظر في البند ال14، واعتماد مشروع القرار المعنون «التوجيه حول الآلية التي أنشئت بموجب المادة السادسة الفقرة الرابعة من اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.
ودعا وزير الخارجية سامح شكري مؤتمر أطراف باريس إلى البند 15 لبرنامج عمل تحت إطار المقاربة غير السوقية المحال إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس.
ودعا شكري مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرارات المعنونة للمسائل المتصلة ببرنامج العمل في إطار المقاربة غير السوقية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثامنة من اتفاق باريس، مؤكدا أنه أقر الأمر على هذا النحو.
وطالب وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر في البند الفرعي 8 ج توجيه إلى مرفق البيئة، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى مرفق البيئة العالمية الوارد في الوثيقة «اف تريبل سي بي ايه سي أم ايه 2022 ال»، وأشار إلى أنه لم يتلق أي اعتراض.. قائلا «أقر الأمر على هذا النحو».
ودعا وزير الخارجية مؤتمر أطراف باريس إلى النظر في البند الفرعي 8 ب توجيه لصندوق المناخ الأخضر، كما دعا مؤتمر أطراف باريس إلى اعتماد مشروع القرار المعنون توجيه إلى صندوق المناخ الأخضر الوارد في الوثيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي اعتراض، قائلا «أقر الأمر على هذا النحو».
ودعا وزير الخارجية سامح شكرى، مؤتمر الأطراف للنظر في التمويل المناخي طويل الأجل، مطالبا المؤتمر باعتماد مشروع القرار المعنون التمويل المناخي طويل الأجل وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
وطالب المؤتمر بالنظر في البند 8 ب المسائل المتصلة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، داعيا المؤتمر إلى اعتماد مشروع القرار المعنون: بالمسائل المتصلة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وتقرر الأمر على هذا النحو.
ودعا مؤتمر الأطراف إلى اعتماد مشروع القرار المعنون: اختصاصات الاستعراض الثاني لمهام اللجنة الدائمة للتمويل الوارد في الوثيقة إف، وتقرر الأمر على هذا النحو دون اعتراض.
وطالب المؤتمر بالنظر في البند 8 ج تقرير صندوق المناخ الأخضر إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه لصندوق المناخ الأخضر، داعيا المؤتمر الآن لاعتماد القرار المعنون «تقرير صندوق المناخ الأخضر إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه المتعلق بصندوق المناخ الأخضر الوارد في الوثيقة إف وتقرر الأمر على هذا النحو بلا اعتراض.
ودعا مؤتمر الأطراف للنظر في البند 8 د، تقرير مرفق البيئة العالمي إلى مؤتمر الأطراف وتوجيه إلى مرفق البيئة العالمي، مطالبا مؤتمر الأطراف باعتماد القرار المعنون: تقرير مرفق البيئة العالمي إلى مؤتمر الأطراف وتوجيه إلى مرفق البيئة العالمي الوارد في الوثيقة إف، وتقرر الأمر على هذا النحو.
وطالب المؤتمر بالنظر في البند 8 ه«الاستعراض السابع للألية المالية ولم تستطع الأطراف إكمال هذه الدراسة حول هذه المسألة، ومن ثم فإنها ستستمر في مؤتمر الأطراف ال(28)، داعيا الأطراف إلى النظر في البند 6 أ تقرير لجنة التكيف واستعراض التقدم والفعالية والأداء المتعلقة بلجنة التكيف ولم تستطع الهيئتان النظر في هذه المسائل وطالب بتقديم المزيد من المشاورات، كما طالب المؤتمر باعتماد القرار المعنون: تقرير لجنة التكيف واستعراض التقدم والفعالية والأداء للجنة التكيف الوارد في الوثيقة إف وتقرر الأمر على هذا النحو.
ودعا مؤتمر بالنظر في البند السابع «آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي»، مشيرا إلى أنه طلب من أحد أعضاء الوفد المشاورة تحت سلطة مؤتمر الأطراف فيما يتعلق بآلية وارسو الدولية بشكل مشترك مع عنصر الحوكمة المتعلق بالألية، ولم تستطع الأطراف الوصول إلى حلول تتعلق باستمرار إحراز تقدم في عمل الألية، وأحال المؤتمر النظر في هذه المسألة إلى الهيئة الفرعية، وطالب المؤتمر باعتماد مشروع القرار المعنون: تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي الواردة في الوثيقة إف، وتقرر الأمر على هذا النحو.
وبالنسبة للرسائل المتصلة بشبكة سانتياجو في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي، قال «إن هيئة المشروع وهيئة التنفيذ أحالا توصية للهيئات المعنية للنظر في المسألة»، وطالب المؤتمر باعتماد مشروع القرار المعنون: شبكة سانتياجو لتلافي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي، وتقرر الأمر على هذا النحو ولا اعترض.