وزير المالية: «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» في مصر خلال قمة المناخ، باعتبارها فاعلًا مهمًا في الجهود الدولية للإسراع بالتصدي لتغيرات المناخ بالتزامن مع «COP 27» بمدينة شرم الشيخ؛ تأكيدًا على التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة.
وقال الوزير إن «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام»، يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، ويمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، ويُعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذي تم إطلاقه عام 2020، حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وفى عام 2021 تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالى من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية.
وأضاف أنه تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة لتعكس طموح رؤية «مصر 2030»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي، موضحًا أن رؤية «مصر 2030» تمثل الاستراتيجية الأساسية لتحقيق مصر التنمية المستدامة، وترتكز على 3 أبعاد رئيسية: البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي توجه الأمة في وضع السياسات والبرامج لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ بما يُمكِّن من تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء للأجيال القادمة.
وأشاد الوزير بجهود مجموعة العمل للتمويل المستدام بوزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضى، والرى والموارد المائية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى.
ومن جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن إطار التمويل المستدام لمصر يغطى 10 محاور هي: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة»، حيث سيمكننا هذا الإطار من تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويسهم في توسيع سبل التمويل، لافتًا إلى أن هذا «الإطار» حصل على درجة جودة استدامة جيدة جدًا من مؤسسة «موديز»؛ بما يؤكد توافق «الإطار» مع المعايير الدولية الخاصة بمبادئ رابطة سوق رأس المال الدولية «ICMA»: «السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدانة»، إضافة إلى مبادئ رابطة سوق القروض «LMA»: «مبادئ القروض الخضراء، ومبادئ القروض الاجتماعية»، كما حصل هذا «الإطار» على درجة «مميزة» فيما يخص معيار المساهمة في الاستدامة، وقد عمل كل من «سيتي بنك»، وبنك «ستاندرد تشارترد» كبنوك مشتركة لهيكلة الاستدامة في صياغة إطار التمويل المستدام.
ومن جانبها، قالت إيمان عبدالخالق، الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سيتي بنك، إن استمرار نجاح إطار التمويل الأخضر الذي دعم أول سند أخضر لمصر عام 2020، حفز سيتي بنك للعمل مع وزارة المالية المصرية لصياغة إطار التمويل السيادي المستدام، الذي سوف يسهم في التوسع في المشروعات الخضراء والاجتماعية المؤهلة مما يدعم التزام مصر بتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة والمساهمات المحدثة المحددة وطنيًا.
وأضاف سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي، لأفريقيا والشرق الأوسط عن بنك ستاندرد تشارترد، قائلًا: «نحن فخورون بدعمنا لمصر في الانتهاء من إطار العمل للتمويل المستدام السيادي، الذي يتناول فئات ومحاور إضافية في إطار طموحها الاجتماعى، مثل: الأمن الغذائي، وأنظمة الغذاء المستدامة، والبنية التحتية الأساسية ذات التكلفة الميسرة، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين، وسيدعم ذلك اتجاه مصر في تمويل أجندتها الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع الفئات الموسعة من الاستثمارات الخضراء؛ بما يتماشى مع تطلعات مصر بشأن المناخ والاستدامة.