أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، اليوم الثلاثاء، أن مصر حرصت خلال رئاستها لقمة المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ وتصميمها للأيام الموضوعية ومبادرات المؤتمر أن تضع موضوعات الطاقة والغذاء والمياه كاحتياجات إنسانية أساسية في قلب العمل المناخي، وانتهاج هذا التوجه في إعداد السياسات وتهيئة السوق وحشد المساعدات الفنية والمصادر التمويلية، من خلال النظر إلى تغير المناخ كتحدي يؤثر على الانسانية اكثر منه تحدي بيئي. جاء ذلك خلال مداخلتها في البرنامج التليفزيوني لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP، على هامش فعاليات قمة المناخ، بمشاركة آخيم شتاينر، مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء. وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة مناقشة مؤتمر المناخ COP27 لآليات تشجيع الدول على وضع خططها الوطنية للتكيف، وكيفية تهيئة المناخ الداعم لتنفيذها بتشجيع الاستثمارات الجديدة وجذب القطاع الخاص، لافتة إلى البرنامج الوطني لمشروعات الطاقة والغذاء والمياه «نوفي» كنموذج للتنفيذ، بالاستفادة من الطاقة المتجددة في الزراعة وتحلية المياه، وتحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي، وتشجيع القطاع الخاص على تمويل التكيف، والعمل على إيجاد آليات تمويلية جديدة لتشجيع تمويل التكيف، وضمان وصول الدول وخاصة النامية إلى هذا التمويل. وفيما يخص تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، أكدت وزيرة البيئة أنها قصة ملهمة عملت عليها الحكومة طوال 11 شهر قبل انطلاق المؤتمر، من خلال عمل متناغم بين مختلف الأطراف مثل تقديم الدعم الفني من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والتمويل من البنوك الوطنية ومتابعة وزارات البيئة والسياحة والكهرباء، وباتخاذ عدد من الإجراءات في قطاعات النقل والطاقة وإدارة المخلفات والسياحة تتماشى مع أهداف مصر في خطة مساهماتها الوطنية المحدثة، مشيرة إلى الدعم الذي قدمه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP في بعض المجالات مثل تركيب وحدات الطاقة الشمسية في بعض فنادق المدينة يصل عددها أكثر من 40 فندق، بالإضافة إلى تعزيز النقل المستدام بتحويل وسائل النقل داخل المدينة للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، وكانت مصر قد بدأت هذا التوجه منذ 10 سنوات من خلال مشروع استدامة النقل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأشارت وزيرة البيئة أيضًا إلى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة جديدة بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع القطاع الخاص تقوم على تعزيز ثقافة الفصل من المنبع والتدوير، إلى جانب مكون التنوع البيولوجي بتطوير المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية.
