أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بجلستها اليوم حكما قضت فيه بالإعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف بني سويف، بشأن الطعن على قرار مجازاة أحد العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، دون حكم المحكمة التأديبية بالمنيا، المتعلق بالطعن على القرار ذاته، وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن العبرة في تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، هي الصفة التي تلحق بمن وقع عليه الجزاء التأديبي، ولما كانت الشركة المذكورة هي شركة مساهمة، تتولى إدارة شئونها ً قا للوائح التي يصدرها ً وفقا لقواعد القانون الخاص، التي تحكم عالقتها بالعاملين بها وبالغير، وف مجلس إدارتها، ومن ثم فإن االختصاص بنظر الطعن على القرارات التأديبية التي تصدرها بحق العاملين بها، ينعقد لمحاكم جهة القضاء العادي، دون غيره، وينحسر االختصاص بنظرها عن محاكم مجلس الدولة. ومن المقرر نشر تلك األحكام على موقع المحكمة eg.gov.Sccourt، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. صر ح بذلك، المستشار/ محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها