ما قصة منح مصر رخصة ذهبية للمستثمرين لإقامة مشروعات؟ (شروط الحصول عليها)

رخصة ذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في مصر لمدة 3 شهور بحسب قرار للرئيس عبدالفتاح السيسي أكده في المؤتمر والمعرض الدولي الأول للصناعة المصرية على الهواء مباشرة، إلا أن كثير من المصريين لا يعرفون ما هي الرخصة الذهبية التي تمنحها مصر للمستثمرين منذ زمن طويل ولكن بشروط مختلفة كل فترة.
وتعد الرخصة الذهبية هدف رئيسي للشركات والمستثمرين حيث تحصل على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، ما يعد ميزة كبيرة للاستثمار وزيادته واستمرار المستثمر داخل البلد لتوفير كافة التسهيلات.
علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف ل«المصري اليوم» غن الرخصة الذهبية مشابهة لموضوع الشباك الواحد الذي يتواجد فيه مسؤول من كل وزارة لا يحتاج معه المستثمر إلى المراجعة من أكثر من جهة، مشيرًا إلى أن الرخصة الذهبية أكثر تطورا وتسهل الكثير من الإجراءات على المستثمرين سواء مصريين أو أجانب.
وأضاف السقطي أنه يمكن لأي مستثمر ينفذ مشروع يستغرق 3 أشهر أن يقدم ما يفيد ذلك في الهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم يحصل على الرخصة الذهبية التي تساعد على إنجاز المشروع في أسرع وقت ثم التتميم من الجهات المختصة على الإجراءات لحين انتهاءها، وبالتالي منع تعطيل الاستثثمار والمشروعات سواء متوسطة أو كبيرة.
وحسب المستند الذي حصل عليه المصري اليوم للتقديم للحصول على الرخصة الذهبية، فتكون الصيغة:«بالإشارة إلى قانون رقم 72 لسنة 2017، وما نصت عليها المادة 20 منه بشان منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».
لماذا تختلف عن الجنسية؟
وعلى الرغم من تداولات بخصوص التشابه بين الجنسية والرخصة الذهبية فإنه وبحسب السقطي تتختلف تماما، فالجنسية تعطي الحق في التملك والعمل وفقا لقوانين الدولة على عكس الرخصة الذهبية التي تتعلق بالعمل وفقا للموافقات الحاصل عليها المستثمر، ولا يوجد أي أزمة فيها على العكس تتوسع فيها كثير من الدول المجاورة لزيادة الاستثمار ودعم المستثمرين.
فيما قال الرئيس عبدالفتاخ السيسي أيضًا إنه قد يتم تمديد الفترة الزمنية إلى ثلاثة أشهر أخرى حال وجود استجابة جيدة من المستثمرين أو العودة بالعمل بالنظام المعمول به مسبقًا.