«النواب» يوافق على منحة من الوكالة الفرنسية لتمويل مشروعات صديقة للبيئة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022.
و استعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير الاتافقية خلال الجلسة، وقال إن اتفاقية المنحة من الوكالة الفرنسية تهدف لتمويل نظام المناخ لتمويل الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة ينفذ مع أكثر من دولة أفريقية ودول بامريكا اللاتينية.
وأضاف «عوض الله» أن اتفاق المنحة هو اتفاق مبسط يقدم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصديقة للبيئة ومساعدات فنية لوزارة البيئة لتعزيز سياسات المناخ والدعم المؤسسي .
و تابع أن الاتفاقية تتضمن تمويل لتهيئة المناخ لجذب استثمارات صديقة للبيئة، وأن البرنامج مهم لمصر في مجال التعزيز والمراقبة، لتوضيح مدى نسبة الانبعاثات في كل القطاعات ،و إنشاء وحدات في كافة القطاعات لرصد كل الأنشطة ويشمل التخفيف والتكيف، ويتم تجميع هذه البيانات، داخل وزارة البيئة ويتم تحليلها.
ووفقًا للاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلى الحكومة المصرية التي تقبل تسهيل المنحة مبلغًا لا يتعدى 1.5 مليون يورو، بحيث يُستخدم مبلغ المنحة حصريًّا لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف، وتُدار المنحة من خلال وزارة البيئة، ممثلة في جهاز شؤون البيئة. ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبنى استراتيجية وأدوات المناخ لإدراج تغير المناخ في إجراءات تقييم القروض الحالية، وتوفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات، والاستفادة من التمويل العام والخاص، وتعزيز تطبيق الأدوات القائمة على السوق ودور المؤسسات المالية في تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة/ المناخ، وتحسين القدرة التنافسية ونمو فرص الأعمال الأنظف في المجال البيئى للحفاظ على العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص عمل