انطلقت اليوم السبت، المرحلة الأولي من (مبادرة تدريب العمالة المصرية)، من محافظة سوهاج، والتي تشهد تعاونًا بين 3 مبادرات، وهي الإنتاج الحربي وحياة كريمة والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (إبدأ) . وتستهدف المبادرة توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، لتوفير فرص عمل لائقة بعوائد مناسبة، تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلى تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استمراية وجودة التدريب، بتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية. بدأت المرحلة الأولي من المبادرة بمحافظة سوهاج اليوم، وتشمل برنامج تدريبي مهني متكامل للشباب في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، بحيث يتم تدريب الشباب داخل سيارات التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، إضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة على وجود برنامجً رياضي وترفيهي شامل وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان وإجراءات الكشف المبكر، والعلاقات الأسرية والتعامل مع الأبناء. وقال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هذا التعاون المشترك، جاء ضمن توجيهات ودعم رئيس الجمهورية، لتنفيذ مبادرتي «حياة كريمة» و«ابدأ» لبناء الإنسان المصري، موضحًا أنه بموجب هذا التعاون، سيتم تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، وهي الشباب، على المهارات اللازمة للمهن الحرفية والفنية، من خلال سيارات متنقلة ومجهزة، تتبع وزارة الإنتاج الحربي، كما سيتم عقد محاضرات توعوية بمختلف مجالات المعرفة والتي من شأنها تنمية القدرات الفكرية للمواطنين ونشر الوعي الثقافي لهم والمساهمة في حماية المجتمع والأفراد من مختلف الظواهر السلبية مثل الإدمان والتفكك الأسري. وأشاد وزير الإنتاج الحربي، بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدولة، بهدف العبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع، مؤكداً على أن وزارته بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في شتى المجالات على استعداد دائم للتكامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجى في مصر وتنمية العنصر البشري رفع المستوى المهنى للشباب بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة.