اشتباكات بين أعضاء حركة «العدل والمساواة».. وأنباء عن مقتل مرشح لرئاستها

تطورت الخلافات، التي نشبت داخل حركة «العدل والمساواة» على خلفية رئاسة الحركة بعد مقتل خليل إبراهيم، إلى صراعات وصلت إلى حد الاشتباكات المسلحة، في وقت تواترت فيه أنباء متضاربة عن مقتل أحد القادة المرشحين لرئاستها في هذه الاشتباكات.
وقال مصدر مقرب من الحركة لمركز «السودان للخدمات الصحفية»، مساء الثلاثاء، إن هذه الاشتبكات والانقسامات أدت إلى ظهور عدد من التيارات المختلفة داخل الحركة بعد أن تم ترشيح «علي كاربينو» قائدا عاما لفترة مؤقتة، ولحين انعقاد المؤتمر العام المزمع قيامه بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان في الأيام المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن هناك تيارًا آخر يساند الدكتور جبريل إبراهيم لتولي القيادة خلفا لشقيقه خليل، موضحا أن مجموعة علي كاربينو هددت بالانشقاق نهائيا عن «العدل والمساواة» وتنوي تكوين جناح آخر وفق أهداف وتوجهات مختلفة في حال عدم تنصيب كاربينو رئيسا للحركة.
من جهة ثانية، أكدت حكومتا ولايتي شمال وجنوب دارفور أن الأجهزة العسكرية تمكنت من تضييق الخناق على فلول حركة «العدل والمساواة» وأجلتها بعيدا عن المدن والقرى، في وقت اتخذت فيه إجراءات أمنية مشددة على الطرق الرئيسية وكل المداخل والمخارج.
وكشف عثمان يوسف كبر، والي شمال دارفور، عن محاصرة السلطات لمجموعة من فلول «العدل والمساواة» على الحدود بين شمال وجنوب دارفور وأخرى داخل جيوب صغيرة بمحليتي «الطويشة» و«اللعيت».
وأشار إلى أن هناك قوات مشتركة من ولايتي شمال وجنوب كردفان تقوم بعمليات تمشيط ومطاردة مستمرة لضمان خلو المنطقة من بقايا حركة خليل إبراهيم التي أصبحت غير قادرة على المواجهة وفضلت التسلل والهروب.
وأكد كبر أن حركة خليل بعد موته ستشهد الكثير من الانقسام والتشرذم لأنها فقدت قوة السيطرة ووحدة القيادة.
من جانبه، قال محمد علي الشريف، معتمد محلية «عديلة» بجنوب دارفور إن استعدادات أمنية دقيقة فرضتها السلطات على حدود المحلية، تحسبا لأي اختراقات متوقعة، نافيا دخول مجموعة هاربة من «العدل والمساواة» لمحليته، وأن جميع تحركات التمرد تحت الرصد والمتابعة.