أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام مصر بالمضى فى مسيرة تحقيق الانضباط المالى من خلال استمرار العمل على تحديد الأولويات؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، واستهداف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مع التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، فى إطار حرص الدولة على بذل أقصى جهود ممكنة لتخفيف حدة الأزمة العالمية والآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية. وقال وزير المالية، خلال لقاءٍ مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية ال7، على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: «بادرنا بإقرار حزمة مالية واجتماعية بنحو 135 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات البطاقات التموينية، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعى و(تكافل وكرامة)، ورفع حد الإعفاء الضريبى لاحتواء الصدمات العالمية المزدوجة، والتخفيف عن المواطنين بقدر الإمكان». وأضاف الوزير أنه لو لم تنجح مصر فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؛ لكان الموقف أكثر تعقيدًا مع أزمة كورونا، ثم الحرب فى أوروبا، بما ترتب عليهما من تحديات مشتركة وتداعيات بالغة الخطورة امتدت إلى الاحتياجات الأساسية للمواطنين بمختلف أنحاء العالم، حيث أدى اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لجوء الكثير من الدول للإغلاق الكامل فى ظل الجائحة ومن ثم توقف عجلة الإنتاج، إلى حدوث حالة استثنائية من تباطؤ النشاط الاقتصادى على نحوٍ انعكسَ فى اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم. وأوضح أن العالم اليوم فى أمسّ الحاجة للتعاون الاقتصادى فى مواجهة الصدمات الدولية المزدوجة، والضغوط الضخمة التى يعانيها الاقتصاد العالمى، بما يفرض على الدول المتقدمة الإسراع بمساعدة البلدان النامية لمجابهة التداعيات الراهنة، والتعامل المرن معها على نحوٍ يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال مشاركتها فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على الأمن الغذائى على مستوى العالم، ومصر ليست استثناءً. وطالبت بضرورة التوسع فى برامج وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية لتخفيف الضغوط على الدول النامية والاقتصادات الناشئة، ومشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف فى هذه البرامج بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة. إلى ذلك، رأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، الجلسة العامة لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى فى أول انعقاد لها بعد 3 سنوات من التوقف، بسبب تداعيات تفشى فيروس كورونا، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد المُنعقدة فى العاصمة الأمريكية«واشنطن» خلال الفترة من 10 ل16 أكتوبر الجارى. وحضر الجلسة، رئيس مجموعة البنك الدولى، ديفيد مالباس، والمدير العام لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، بمشاركة ما يزيد على 3 آلاف مسؤول يمثلون 189 دولة من محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والتخطيط، والطاقة، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص.
