وزير التنمية المحلية يشارك في مائدة «مستقبل الكوكب والأنظمة البيئية» بقمة المدن بكوريا الجنوبية

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الخميس، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول «تحويل علاقتنا مع الطبيعة وأنظمتنا البيئية: مستقبل الكوكب»، وذلك على هامش أعمال مؤتمر قمة المدن والحكومات المحلية العالمية في دورتها السابعة بمدينة دايجون بكوريا الجنوبية، بحضور عددًا من قيادات منظومة المدن والحكومات العالمية والأفريقية ومجموعة من المحافظين والعمداء ورؤساء الولايات من مختلف دول العالم وقيادات وزارة التنمية المحلية.
وخلال كلمته في الجلسة، أكد وزير التنمية المحلية أن مصر أولت اهتمامها بقضية المناخ وتداعيتها داخلياً واقليمياً ودولياً، وحرصت على أن تضع قدمها على أجندة الفاعليات الدولية بتنظيمها مؤتمر قمة المناخ (COP 27) في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.
واستعرض عدداً من محاور الرؤية المصرية لقمة المناخ والتي تعد أحد المداخل الشاملة لقضية المناخ والتي نرى فيها فرصة لتجميع الإرادة الدولية لإنجاح هذه الدورة لمواجهة التحديات المناخية، مشيرا إلى أن محور الإهتمام الدولي في العقود الماضية تركز على قضايا بعينها كالإرهاب والهجرة غير الشرعية، انتقل إلى قضية التغير المناخي والتي ستكون محلا للاهتمام الدولي خلال العقود القادمة وستبقي في قلب الأجندة الدولية بوصفها التحدي الأخطر الذي تواجهة البشرية.
وتابع: أن مصر وكما هو حالها دائما تقف بصلابة أمام هذا التحدي الذي بات يهدد دول كثيرة بالعالم لتقف مدافعة عن قارتها الأفريقية الأكثر عرضة لآثار تغيرات المناخ والأقل قدرة على مجابهة تداعياتها المدمرة، حيث وقعت مصر على اتفاقية «باريس للمناخ» ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق، وكانت أهم بنودها تعهد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها «دون درجتين مئويتين»، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، والسعى لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعى لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية.
وقال وزير التنمية المحلية، إن أزمة التغيرات المناخية تعد أكبر أزمة عالمية تواجه جميع الدول بلا استثناء، ومما لاشك فيه أن اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر يمثل تقديراً لمصر ومكانتها ودعمها للدول المتضررة من التغيرات المناخية، مضيفاً، وبالرغم من أن مصر من أقل دول العالم إسهاما في انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العام، إلا أنها من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تنتج الدول المتقدمة أكثر من ثلث الانبعاثات المرتبطة باستهلاك السلع والخدمات.
ونوه إلى أننا يجب أن نوضح بداية بأن مفهوم التغير المناخى يختلف عن التلوث البيئى فهو عبارة عن اضطراب في مناخ الأرض مع ارتفاع في درجة حرارة الأرض، وتغير كبير في الظواهر الطبيعية مما يؤدى إلى ارتفاع منسوب المحيطات وحدوث فيضانات، كما له تأثير سلبى على الإنتاج الزراعى وانتشار أنواع من الأوبئة الجديدة والتى سوف يعانى منها العالم كله، وعلى الدول المتقدمة أن تقوم بمسئوليتها من خلال تقديم الدعم للدول النامية المتضررة حتى تواجه تلك التغييرات المناخية.
وأوضح أنه لما كانت مصر تمثل قارتها الأفريقية في استضافتها لقمة المناخ القادمة، مؤكداً إن أفريقيا مصممة على إظهار ريادتها في العمل المناخي من خلال عرض مساهماتها في الحركة العالمية للتصدي لتغير المناخ، ودورها في تسهيل وتعبئة العمل على نطاق واسع، ورؤيتها لمستقبل عادل ومستدام لشعبها ولسكان العالم.
وأعرب «آمنة»، عن أمله أن يكون مؤتمر المناخ COP27 نقطة تحول حيث سيجتمع العالم ويظهر الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة تحدي المناخ من خلال العمل والتعاون المشترك، لافتا إلى أن قمة المدن والحكومات العالمية تعقد هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية، وأزمة الغذاء التي تعاني الكثير من الدول النامية تبعاتها، فضلاً عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشهد السياسي المعقد الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما يضع على عاتقنا مسئولية جسيمة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت العام الماضي في جلاسكو، لاسيما وأن الدول غادرت قمة جلاسكو وشعور بالإحباط بأنه لم يتم القيام بما يكفي في هذا الإطار لتقديم التعويض عن الخسائر والأضرار والالتزام بالتعهدات والوفاء بها.
وتابع وزير التنمية المحلية: وتعتبر المرحلة التحضيرية للمؤتمر والحوار التمهيدى الحالي من أهم عوامل النجاح آخذاً في الإعتبار أن الهدف الأساسى من مؤتمر المناخ هو مراجعة تنفيذ التعهدات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر السابق سواء للدول النامية أو المتقدمة حيث تقوم مصر بإجراء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الأطراف لضمان الخروج بمؤتمر شامل للتنفيذ يضمن مشاركة كافة الرؤى والأطروحات والمطالب، ويقدم نماذج من مشروعات تنفيذية وقصص نجاح في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية، ضاعفت التحديات الاقتصادية للدول النامية والإفريقية، على نحو يفرض التحرك خلال قمة المناخ، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية لمساعدة هذه الدول على التكيف مع هذه الظروف الاستثنائية، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة، بما يُمكِّنها من الوفاء بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية.
واختتم الوزير: كما تحتاج الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى العمل جنبًا إلى جنب لتغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع كوكبنا ويجب علينا تقديم حلول وابتكارات جديدة تساعد في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ ونحتاج أيضًا إلى تكرار جميع الحلول الأخرى الصديقة للمناخ والارتقاء بها بسرعة من أجل التنفيذ في البلدان النامية لانقاذها من الآثار المدمرة للتغيرات المناخية.