وزير الري يبحث موقف مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الري، الثلاثاء، اوسيارد شاندا، مدير إدارة المياه بالبنك الأفريقي، والوفد المرافق له، بحضور المهندس محمد صالح، رئيس هيئة الصرف، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الأفريقي واستعراض آخر المستجدات حول مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وجهود التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية على المشروعات المائية بمختلف المناطق.
وأشار وزير الري للتحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه في مصر مثل محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مستعرضا مجهودات الوزارة في التعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال إعادة إستخدام المياه وتأهيل المنشآت المائية وحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.
واستعرض «سويلم» الترتيبات الجارية لتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن قمة المناخ COP27، ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، والتي ستطلقها مصر خلال المؤتمر، متوجها بالدعوة للبنك الافريقى لدعم هذه المبادرة خاصة وأن البنك الأفريقي يعد أحد أكبر المؤسسات التمويلية في أفريقيا.
وأوضح وزير الري إنه تم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون السابقة بين الوزارة والبنك الأفريقي مثل دراسة جدوى وبناء القدرات في استخدام الطاقة المتجددة في الري ب3 مناطق تجريبية بوادي النطرون وغرب المنيا والفرافرة، ودراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الآثار البيئية لإنشاء قناطر زفتى.
وأضاف «سويلم» إنه تم خلال اللقاء استعراض الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل، والتي شملت 153 منشأ، بالإضافة للتباحث حول الموقف التنفيذى للبرنامج القومي الثالث للصرف الجاري العمل فيه حاليًا، موضحًا أنه تم مناقشة التعاون المستقبلي بين الجانبين في استكمال الدراسات البحثية عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية على ترعتى الإسماعيلية والنوبارية.
وأوضح وزير الري إنه تم أيضًا استعراض آخر المستجدات حول مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط، ويفتح آفاق التكامل في كل المجالات بين دول حوض النيل.
وشدد «سويلم»، على أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل القادرة على نقل البضائع بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذي يخدم أهداف التحول الأخضر، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الإعتماد على النقل النهري والذي يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة، موضحًا أنه تم مناقشة استراتيجية البنك الأفريقى للفترة (2022- 2026)، والتي تشتمل على العديد من المحاور المعنية بقطاع المياه مثل زيادة كفاءة استخدام المياه وزيادة العائد من وحدة المياه والتوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد الامطار وحماية الشواطئ ومشروعات الصرف المغطى.