وزير الزراعة: طرح 13 موقعا للإستثمار في الإنتاج الداجني وتسهيلات للإستثمار الزراعي

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بحضور قيادات الوزارتين لبحث تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في المجال الزراعي ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لربط المصريين بالخارج بالوطن، وتقديم سلسلة من المحفزات في مجالات متنوعة.
وكشف وزير الزراعة عن إن وزارة الزراعة طرحت خريطة مصر الاستثمارية بهيئة الاستثمار 13 موقعا في 9 محافظات لمشروعات الثروة الداجنة وغيرها من فرص الاستثمار والتي سيتم إرسالها أيضا لوزارة الهجرة لطرحها عبر موقعها الرسمي وصفحات التواصل لتصل كافة المعلومات إلى المصريين في كافة دول العالم، موضحا إن قطاع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان واللحوم أيضا يمثل فرصا كبيرة للاستثمارات للمصريين بالخارج، بجانب قطاع الدواجن والأسماك.
وقال «القصير»، أن البيانات الرسمية تؤكد اهتمام المصريين بالخارج بمشروعات الإنتاج الزراعي، لارتباطهم بالأرض بشكل كبير، وباعتبار الزراعة نشاطا مستقرا ودائما يمكن التشجيع بشكل أكبر على الاستثمار فيها، مشيرا إلى وجود فرص تصدير النباتات الطبية والعطرية، مع احتياج العالم لمثل هذه المنتجات التي تمتاز بالجودة العالية، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون مع وزيرة الهجرة لفتح أبواب التصدير للأسواق الخارجية للمنتجات المصرية.
وأكد وزير الزراعة أن هناك أيضا مشروعات يمكن للمصريين بالخارج الاستثمار فيها مثل الصوب الزراعية، واستصلاح الأراضي وحق الانتفاع لفترة طويلة، واستنباط البذور والتقاوي الأكثر تحملا للظروف المناخية، ومحطات التصدير إلى الدول الخارجية، ومستلزمات الري الحديث والتصنيع الزراعي وما يمثله من قيمة مضافة وإمكانية ربح كبير، والمنتجات العطرية، وتجفيف الخضروات والعصائر وغيرها.
وأشاد «القصير»، بدور وزارة الهجرة في الترويج للمشروعات القومية ومجالات الاستثمار الجاذبة للمصريين بالخارج، واستعرض عدد من الملفات ذات الأولوية في المجال الاستثماري مثل مشروع الريف المصري والمزارع السمكية، ومراكز تجميع الألبان، وتصنيع وتصدير التمور والتصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والداجني، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص لتحفيز إستثمارات المصريين بالخارج عبر تيسير اجراءات انشاء الشركات .
وأضاف وزير الزراعة أن المنتجات المصرية تحظى بسمعة جيدة ومواصفات تلقى رواجا في معظم دول العالم، ونرحب بفتح أسواق أخرى جديدة، ونسعى للترويج لمنتجاتنا وهناك ملايين المصريين بالخارج يمكنهم أن يكونوا جزءا من هذه الاستثمارات وبالترويج للمشروعات بصفتهم خير سفراء لمصر في دول الإقامة، موضحا أن مجال الاستثمار الزراعي مستقبله واعد وقطاع مستقر عالميا، وسط مساع عالمية لتأمين الاحتياجات الغذائية، مشيرا إلى وجود خطط تنموية تتعلق باستصلاح الأراضي مثل مشروع مستقبل مصر، الذي تتخطى مساحته 300 ألف فدان، مشيرا لإمكانية تخصيص مساحات زراعية للمصريين بالخارج.
من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة على استطلاع رأي الوزارات المعنية بتقديم محفزات وتيسيرات لتشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار في مصر خاصة في اطار الشركة المساهمة التي وجه دولة رئيس الوزراء بانشاءها استجابة للتقرير الذي رفعته وزارة الهجرة متضمنًا توصيات ومطالب المشاركين في المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن استبيان آراء عينة من المصريين بالخارج أظهر أن الاستثمار العقاري والزراعي المتضمن مجالات استصلاح الاراضي والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي تأتي في أولوية اهتمام العدد الأكبر ممن سجلوا في مقترحات رغباتهم لمجالات الاستثمار، موضحة أن نسبة كبيرة من المصريين بالخارج من العمالة البسيطة، والذين يسعون لتأمين مستقبلهم واستثمار أموالهم في مجال آمن يدر دخلًا جيدًا.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لإنشاء شركة للمصريين بالخارج للإسهام في المشروعات القومية، ودعم الاقتصاد القومي، استجابة لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، موضحة أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخرج الشركة بالصورة التي تلبي طموح المواطنين وتعكس الاولويات في استراتيجية الدولة.
ولفت وزيرة الهجرة إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها بدءًا بلقاء رئيس هيئة الاستثمار ووزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الرقابة المالية لمناقشة آليات انشاء الشركة وفقا للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، مشيرة إلى البدء في عقد جلسات حوارية مع المستثمرين المصريين بالخارج لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفقا لخريطة الاستثمار، ووفقا لمجالات تخصصهم .
واقترحت السفيرة سها جندي ترتيب اجتماع لوزير الزراعة مع المستثمرين المتوقعين المهتمين بمجال الاستثمار الزراعي، ورحبت بنشر أي تفاصيل عن المشروعات المتاحة في مجالات التصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والاستصلاح الزراعي والمزارع السمكية وكافة المشروعات ذات الصلة.